قال رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، ورئيس جمعية مستثمرى برج العرب فى الإسكندرية، إن نحو 600 مصنع فى برج العرب، إما أغلقت أبوابها أو تعثرت بشكل كامل تمهيداً للغلق بسبب المشاكل والمعوقات التى تواجهها منذ فترات كبيرة، ولا تجد من يدعمها أو يساندها من جانب الحكومة والوزارات المعنية.
وأشار البرلماني فرج عامر، في تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة تتعامل مع الصناع بمنطق الجباية فقط، وأن هناك أكثر من 50 معوقاً تواجه الاستثمار الصناعى ما جعلها ظاهرة خطيرة ساهمت فى ترنح القطاع الصناعى فى مصر.
وأوضح عامر أن المعاناة من مشاكل عديدة من بينها التقديرات الجزافية للضرائب، بالإضافة إلى المغالاة فى رسوم الخدمات، والبطء فى استخراج الرخص الصناعية، وتعدد وتضارب الاختصاصات بين الوزارات والهيئات المختصة فى مصر، ما يعود بالسلب على القطاع الصناعى بشكل عام.
ولفت إلى وجود مشكلات أخرى، بينها عدم الوصول إلى حل لدعم الصادرات، فضلاً عن التشوهات الجمركية التى تعمل لصالح القطاع التجارى وليس الصناعى، بالإضافة إلى أنه لا يوجد بنك تنمية صناعية، الذى كان يمد الصناع بآلات ومعدات يتم سداد ثمنها على المدى البعيد، بما يمكنهم من تحقيق أرباح تسهم فى الاستمرارية، مع انعدام دور بنك دعم الصادرات.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن من بين المشاكل التى تسببت فى تعثر المصانع بالإسكندرية ارتفاع تكلفة الغاز والضريبة العقارية ورسوم النظافة المغالى فيها، مشيرا إلى تعامل الحكومة مع أصحاب المصانع بمنطق الجباية.
من جانبه قال محمد محرم، عضو جمعية مستثمرى «مرغم» الصناعية ووكيل مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال فى الإسكندرية، إن ما يقرب من 150 مصنعاً من بين نحو 800 مصنع كبير وصغير فى منطقة مرغم تواجه الغلق والتعثر المادى الذى يحول دون استمرارها.
وأشار محرم إلى أن المشاكل التى يعانى منها القطاع الصناعى فى الإسكندرية تكمن فى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى والضرائب العقارية، بالإضافة لسوء البنية التحتية، حيث تؤدي تغرق المصانع بسبب الأمطار نتيجة انعدام وجود شبكة صرف صحى مؤهلة لاستيعاب الكميات الكبيرة من الأمطار.
