في أول رد رسمي على الانتقادات الحقوقية والدولية، التي طالت الحركة، بسبب قمع احتجاجات شعبية في غزة، «حركة حماس» قالت إنها تقدر الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، وحجم المعاناة والألم الذي تحياه الأسر والشباب والخريجون.
وأضافت حركة المقاومة الفلسطينية، والتي تتولى إدارة قطاع غزة، أنها تبذل الجهد من أجل التخفيف عن الشعب وتوفير متطلبات العيش الكريم له، مؤكدة عزمها على إجبار العدو الصهيوني وحلفاءه على كسر الحصار الظالم عن غزة.
وتابعت الحركة في بيان للرأي العام،: “مستمرون في طريق الجهاد والمقاومة، وسنبقى نعمل بكل قوة لمقاومة المحتل حتى التحرير والعودة، وكسر الحصار عن قطاع غزة، ووقف إجراءات السلطة الانتقامية ضد غزة، ولن تلين لنا قناة –بإذن الله-، حتى نحقق أهدافنا، ونحقق لشعبنا غايته في الحرية والكرامة والعيش الكريم”.
ودعت حماس في بيانها الفصائل الفلسطينية الوطنية إلى مزيد من العمل في مشروع المقاومة وتعزيزه وتطويره وحمايته، وإلى مزيد من الجهد نحو تحقيق وحدة وطنية حقيقية وفق الاتفاقات التي وقعت عليها الفصائل في عدة محطات، خاصة اتفاق المصالحة الشامل في القاهرة عام 2011.
وفيما يخص استخدام الأجهزة الأمنية للعنف تجاه المتظاهرين، أكدت حماس رفضها كل أشكال الاعتداء على أي مواطن، مضيفة: “سيادة القانون هي التي تحكم غزة، والقضاء والنيابة يعملان بلا توقف في خدمة المواطنين ومتابعة شؤونهم. وعليه فإننا نعرب عن أسفنا عن أي ضرر مادي أو معنوي أصاب أحد أبناء شعبنا؛ ونطالب الأجهزة الأمنية بإعادة الحقوق المعنوية والمادية لأي طرف وقع ظلم عليه”.
من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية، حركة حماس بالتوقف الفوري، عن حملة القمع العنيفة، التي تشنها قوات الأمن التابعة لها، ضد المحتجين الفلسطينيين، والعاملين في مجال حقوق الإنسان، ومن بينهم أحد موظفي المنظمة، كما طالبت بفتح تحقيق عاجل في تلك الأحداث.
وقالت المنظمة، إن مئات المحتجين تعرضوا للضرب والاعتقال والاحتجاز، بصور تعسفية، بالإضافة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، منذ 14 مارس الجاري، عندما خرج الفلسطينيون إلى الشوارع في شتى قطاع غزة للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في ظل إدارة “حماس” القائمة بحكم الأمر الواقع.
