قررت الحكومة الألمانية تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية لـ6 أشهر أخرى على خلفية جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول أكتوبر الماضي.

جاء ذلك حسب بيان نشره المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، مساء الخميس.

وأعلن زايبرت تمديد قرار وقف مبيعات الأسلحة الموافق عليها مسبقًا إلى السعودية حتى 30 سبتمبر القادم، مؤكده أن الحكومة الألمانية لن توافق خلال هذه الفترة على صفقات أسلحة جديدة للسعودية.

وتأتي ألمانيا في المرتبة الـ4 في قائمة أكبر الدول المصدرة للأسلحة إلى السعودية، بعد كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وثمة خلاف في ألمانيا حول تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية، حيث يدعو الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، لتمديد الحظر، حيث قال رالف ستيغنر نائب رئيس الحزب «لا نريد تصدير أسلحة إلى مناطق أزمات ودكتاتوريات»، في حين يطالب الحزب الديموقراطي المسيحي، بتخفيف التشدد فيه بسبب «تعريض صناعة الدفاع والوظائف في البلاد للخطر».

وتشير استطلاعات الرأي في ألمانيا، إلى أن غالبية كبيرة من الألمان ترفض بيع سلاح لدول أخرى.

وفي 21 أكتوبر الماضي، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن بلادها «لن تصدر أسلحة إلى السعودية مع استمرار حالة الغموض بشأن مصير جثة خاشقجي».

وكانت ألمانيا قد جمدت صادرات السلاح إلى السعودية منذ اغتيال خاشقجي، وأثار هذا القرار غضب فرنسا وبريطانيا بسبب تعطل صادرات أسلحة البلدين نتيجة وجود مكونات ألمانية في تركيبتها.

وتم تمديد قرار تجميد بيع السلاح إلى الرياض مرتين، كان آخرها حتى 31 مارس الحالي.

وفي محاولة لتهدئة مخاوف فرنسا وبريطانيا، وافقت ألمانيا أيضا على أن تمدد لتسعة أشهر تراخيص التصدير التي كانت قد منحتها بالفعل شريطة تعهد الشركات بعدم تسليم أي أنظمة سلاح أكملت تصنيعها حتى نهاية العام.

ومنذ مطلع 2018، تعتبر السعودية ثاني أهم أسواق الأسلحة الألمانية بعد الجزائر، إذ باعت برلين في الأشهر التسعة الأولى، إلى الأخيرة أسلحة بقيمة 741.5 مليون يورو، وللسعودية بـ417 مليون يورو.

وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر الماضي، مقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي، قبل أن تقول إنه تم قتله وتقطيع جثته بعد فشل «مفاوضات» لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.