قررت محكمة جنح أمن الدولة العليا في محافظة أسوان، بمعاقبة 25 معتقلاً بغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهم، وبراءة 7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا «معتقلي الدفوف».

وفي نوفمبر 2017 توفي الناشط النوبي جمال سرور أحد المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”معتقلي الدفوف” داخل محبسه بسجن الشلال في أسوان.

وفي مارس 2018 أعلنت 8 منظمات حقوقية رفضها الكامل لكافة التهم الموجهة للمعتقلين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”معتقلي الدفوف” وطالبوا بإسقاط جميع التهم عن المتهمين والإفراج الفوري عنهم.

وكان المحامي العام لنيابات أسوان، قد أحال 14 نوفمبر 2017 ، 23 ناشطا نوبيا محتجزين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مسيرة الدفوف»، إلى محكمة جنح أمن دولة طوارئ.

بتهمة قيام مجموعة من النوبيين بتنظيم مسيرة على الكورنيش للمطالبة بحق العودة إلى ضفاف بحيرة ناصر وتعويض النوبيين من متضرري خزان أسوان.كانت قوات الأمن ألقت القبض عليهم ثالث أيام عيد الأضحى الماضي أثناء تنظيمهم مسيرة بالدفوف وأحالتهم إلى النيابة، التي وجهت لهم تهم «التظاهر دون تصريح مسبق من الجهات المختصة، وقطع الطريق العام، وترديد الهتافات والشعارات، التي تندد بالدولة».

ودخل المحتجزون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار حبسهم، ولقي الناشط النوبي «جمال سرور» حتفه في السجن نتيجة لإصابته بغيبوبة سكر، وتأخر إدارة السجن في نقله إلى المستشفى.

وكانت «مسيرة الدفوف» تهدف إلى رفض ممارسات الدولة من مماطلتها تجاه تنفيذ المادة الدستورية رقم 236 التي تقضي بإعادة النوبيين إلى أراضيهم.

كانت المادة 236 من الدستور المصري كفلت للنوبيين حق إعادة التوطين في أرض أجدادهم خلال 10 أعوام من الموافقة على الدستور، ويلزم الدولة بالقيام بمشاريع تنموية هناك والحفاظ على الثقافة والهوية النوبية.

وكان النوبيون عرضة لسلسلة من عمليات النزوح خلال القرن الماضي، حدثت بين عامي 1902 و1963، كان النزوح الأول بسبب فيضان النيل عام 1902 والذي أغرق العشرات من القرى النوبية.
وحدث الأمر ثانية عام 1912 وأغرق 8 قرى إضافية، ثم 10 قرى أخرى عندما فاض النيل من جديد عام 1933.

كذلك دعا المتظاهرون السلطات إلى إلغاء مرسوم رئاسي صنّف 16 قرية من الأراضي النوبية كمناطق عسكرية، وحظر على السكان العيش فيها.