توجه آلاف المتظاهرين في العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، إلى القصر الرئاسي للمطالبة بتعيين رئيس للقضاء والنائب العام، في إطار جدول تصعيدي يحمل اسم “تحقيق أهداف الثورة”.
وقصد المتظاهرون القصر الرئاسي لتسليم مذكرة تحمل مطالبهم، لكن قوات الشرطة احتجزتهم على بعد 100 متر من البوابة الجنوبية للقصر، وفق مراسل الأناضول.
وردد المشاركون في التظاهرة شعارات، “الشعب يريد رئيس قضاء جديد”، “الشعب يريد قصاص الشهيد”، و”حقنا كامل وما بنجامل”.
وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بالقصاص للشهداء، وحملوا إطارات السيارات في إشارة إلى أن شرارة الاحتجاجات ما زالت مستمرة.
وصعد عضو المجلس السيادي، صديق تاور، إلى سيارة مكشوفة وسط المحتجين، تمهيدا لمخاطبتهم، لكن أصوات الهتاف والاحتجاجات حالت دون إلقاء كلمته، وطالبوه بالرجوع إلى داخل القصر.
وأفاد بيان صادر عن قوى التغيير اطلعت عليه الأناضول، أنه “ما زاد ثورة ديسمبر اتقاداً وجعلها عصية على التراجع والخنوع تفشي الظلم واليأس من أجهزة الدولة وعدم قدرتها على إنصاف المظلومين”.
وأضاف: “الثورة جاءت لتصحح هذا الاختلال.. ما يزال هذا الوضع المعيب موجوداً في المؤسسات العدلية وفي العديد من مؤسسات الخدمة المدنية وهو ما يتنافى مع ما تم الإتفاق عليه في نصوص وثيقة الإعلان الدستوري”.
وتتيح الوثيقة الدستورية للمجلس السيادي تعيين رئيس القضاء والنائب العام، رغم أن مصفوفة الوثيقة حددت أن يتم تعيين رئيس القضاء من قبل مجلس القضاء الأعلى (لم يشكل بعد) وتعيين النائب العام من مجلس النيابة الأعلى (لم يشكل بعد).
والثلاثاء، أعلنت قوى “إعلان الحرية والتغيير” تنظيم “مسيرة مليونية”، تتجه إلى القصر الرئاسي، لتسليم مذكرة تطالب بتعيين القائمين على السلطة القضائية.
وأوضحت أن جدول “تحقيق أهداف الثورة”، عمل دعائي، ويشمل وقفات احتجاجية في المؤسسات الحكومية لإزالة مظاهر التمكين ومحاسبة رموز النظام السابق.
وتأتي هذه الخطوة عقب أيام على إعلان تشكيلة أول حكومة تشهدها البلاد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، في إطار اتفاق بين قوى التغيير والجيش ينص على مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية في أبريل الماضي.
