انطلقت اليوم جولة جديدة من المفاوضات بخصوص «سد النهضة» الإثيوبي بين السودان ومصر وإثيوبيا، ومن المنتظر أن تستمر لمدة يومين في العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا»، لتقريب وجهات النظر بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بملء بحيرة السد، وإدارة تشغيله.
ويأتي استئناف المفاوضات، التي يترأسها وزراء الري والموارد المائية، عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن، مطلع نوفمبر الحالي، والذي اتفقت خلاله الأطراف على العمل للوصول لحل الخلافات بشأن السد، بحلول منتصف يناير المقبل.
ويعد اجتماع أديس أبابا الأول في الاجتماعات الأربعة التي تم الاتفاق عليها في واشنطن، على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث، وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي.
ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك بهدف الوصول إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف ويراعي المخاوف المصرية، بشأن حصة القاهرة من مياه النيل المقدرة بـ55 مليار متر مكعب.
وقال السفير المصري بأديس أبابا «أسامة عبد الخالق» في تغريدة عبر تويتر: «تحدث الآن المشاورات الثلاثية بين وزراء الري في دول السودان و إثيوبيا و مصر، بحضور الولايات المتحدة الأميركية و البنك الدولى».
#HappeningNow in #AddisAbaba Tripartite #GERD talks led by Ministers of Water of #Egypt #Ethiopia #Sudan also attended by U.S n @WorldBank . 1st step pursuant 2 Washington DC road map with a view 2 agreeing on effective and consensual solutions on filling and operation rules. pic.twitter.com/FPwA1pAiSh
— Egypt Ambassador in Addis Ababa (@EgyptAbaba) November 15, 2019
وأوضح رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الري السودانية «صالح حمد حامد» أن الاجتماع يبحث مقترحات الدول الثلاث للوصول لتصوُّر نهائي بشأن قواعد الملء الأول للسد، والملء الدوري من كل عام، بالإضافة إلى مراعاة الظروف الهيدرولوجية التي قد تطرأ من سنوات جافة تؤثر على عمليات الملء والتشغيل.
وكانت مصر اقترحت تمرير ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنوياً من السد، بينما تقترح السودان تمرير 35 مليار متر مكعب، فين حين اقترحت إثيوبيا تمرير 31 مليار متر مكعب من السد سنويا.
وتخشى مصر أن ملء بحيرة السد سيقلص حصتها من مياه النيل، وهو ما يمكن أن يمثل تهديدا خطيرا لسكانها واقتصادها، خاصة أنها تعاني فقرا مائيا شديدا.
في المقابل، تقول إثيوبيا إنها متمسكة باستكمال هذا المشروع الضخم من أجل تنمية اقتصادها، وتنفي أن ملء خزان السد سيقلص حصة مصر من المياه.
