يصل حجم الأموال المنهوبة والمخفية من الشعوب العربية في البنوك السويسرية بنحو 200 مليار دولار، حسب تقدير الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة في جنيف.
وحسب منظمة الشفافية، فإن قسماً كبيراً من هذه الأموال يعود إلى حكام ورجال أعمال فاسدين حصلوا على ثرواتهم بطرق غير مشروعة.
ويقبع القسم الأكبرمن هذه الأموال في صناديق وخزائن البنوك الغربية وخاصة السويسرية والأميركية والبريطانية والفرنسية منها، حيث درج الأثرياء والحكام العرب على نقل أموالهم خارج البلاد بسبب؛ كسبهم لها بشكل غير مشروع، وخوفا من ضعف الاستقرار السياسي والمصادرة.
وفي ذات السياق أوضح موقع دويتشه فيله، إن إجمالي المبالغ العربية المودعة في الخارج قد يصل إلى عدة تريليونات من الدولارات، وأظهرت خبرات السنوات الماضية أن استرجاع الأموال التي يتم تجميدها أو الحجز عليها شبه مستحيل لغياب الشفافية ووجود عوائق قانونية وسياسية كثيرة أمام ذلك.
وتعد سويسرا ملاذ آمن لإخفاء الأموال المنهوبة من الشعوب، وكانت تستخدم السرية المصرفية حتى قبل سنوات.
وتحتضن مراكز الأوفشور الأموال العربية المنهوبة إلى جانب سويسرا، مثل جزر البحر الكاريبي البريطانية وليشتنشتاين وولايات نيفادا وجنوب داكوتا ووايومنغ وديلاوير، وهي الولايات التي تتمتع بـ «بإعفاءات ضريبية».
وتعاني الدول العربية من العجز وشح الموارد المالية بشكل متزايد هذه الأيام، ومن شأن فرض ضرائب ولو بنسبة 10% : 20% توفير ما بين 200 إلى 400 مليار دولار لدعم موازنات هذه الدول.
