يودع المصريون عام 2019، بينما سترافقهم العديد من آثار الإجراءات الاقتصادية التي أثرت على حياتهم، بجملة القرارات الصعبة التي تزامنت مع المرحلة الأخيرة لقرض صندوق النقد الدولي، فيما شهدت شوارع المحروسة أحداثا واحتجاجات متعددة على خلفية تردى الأوضاع وسوء الظروف، كان أبرزها احتجاجات 20 سبتمبر الماضي التي دعت إلى رحيل السيسي.
مؤخرا قال «عبدالفتاح السيسي»، خلال منتدى أسوان للسلام والتنمية، إن الشعب تحمل قرارات «الإصلاح الاقتصادي» القاسية التي نفذتها الحكومة، مؤكدا أنه لم يخرج أي مواطن للمطالبة بتخفيف قسوة الظروف المعيشية.
وأضاف السيسي، أن المرأة المصرية هي أكتر من ساعدت الدولة في تمرير «الإصلاح الاقتصادى»، مشيرا إلى أنها عملت على التعايش مع الوضع في بيتها وحياتها وتكييف أسرتها عليه.
فهل حقق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته حكومة السيسي الرفاهية والإزدهار للشعب المصري..
إليك أهم أرقام حصاد الاقتصاد المصري خلال عام 2019 ..
الديون..
بالنسبة للديون، قال البنك الدولي إن الدين الخارجي ارتفع إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 بزيادة 16.1 مليارا بمعدل 17.3% مقارنة بنهاية يونيو 2018، قد سجلت 92.6 مليار.
وتوقع البنك الدولي فى مراجعته الأخيرة للاقتصاد المصرى، ارتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر في العام المالي المقبل لتصل إلى 109.7 مليار دولار، فيما تشير بياناته إلى أن قيمة الدين الخارجي ستصل إلى 111 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022.
وأفاد البنك الدولي، أن الدين الخارجي المستحق على مصر يقع أغلبه بنسبة 89.8%، فى فئة الدين طويل الأجل، بقيمة تبلغ 97.6 مليار دولار، وأما باقي المبلغ الذي تصل قيمته إلى 11.055 مليار دولار، فيقع في فئة المديونية قصيرة الأجل، أي في مدة استحقاق أقل من 12 شهرا.
وفيما يخص الدين المحلي، أفاد البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي بمصر ارتفع إلى 4.204 تريليون جنيه (256 مليار دولار) في مارس 2019، بنسبة 18.8% على أساس سنوي.
وفي ذات السياق، أوضح البنك المركزي في أكتوبر الماضي، أنه تم سداد 13.4 مليار دولار من الديون، موزعه بواقع 10.2 مليار دولار أقساط مسددة و 3.2 مليار دولار فوائد مدفوعة.
وعن قدرة مصر لسداد تلك الديون، قالت وكالة «موديز» في أغسطس الماضي، إن قدرة القاهرة على تحمل الديون تظل ضعيفة للغاية، وإنها بحاجة إلى تمويلات كبيرة على مدى السنوات القليلة المقبلة.
إحصائيات وأرقام..
قال البنك المركزي إن الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر تراجع بنحو 1.8 مليار دولار، وبنسبة 23% خلال العام المالي 2018/ 2019، مسجلًا 5.902 مليار دولار، مقارنة بـ7.719 مليار دولار في العام المالي السابق له 2017/ 2018.
خفضت الحكومة تكلفة الدعم المقدم للوقود بنسبة 69% على أساس سنوي، حيث دعمت الحكومة المواد البترولية في ميزانية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقابل 89 مليار جنيه قبل عام.
جاء ذلك بناء على تزامنا مع استلام مصر أخر دفعه من قرض صندوق النقد الدولي، وزادت الحكومة من أسعار الوقود والمنتجات النفطية في منتص العام الجاري بنسب تراوحت من 16 إلى 30%، وفقا لخطة ترمي إلى رفع الدعم بصورة كلية عن مختلف أنواع المحروقات وصولا إلى السعر العالمي.
وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر اسطوانات غاز الطهي، إذ زاد سعر الاسطوانة للاستهلاك المنزلي إلى 65 جنيها (بنسبة 30%)، وزاد سعر اسطوانة الغاز التجارية إلى 130 جنيها (بنسبة 30%). كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن الي 4500 جنيه.
وفيما يخص تأثر المصريين بتلك القرارات، أوضحت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن نسبة الفقر في مصر زادت بمعدل 4.7% خلال الأربعة أعوام الأخيرة، وذلك بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الدولة.
وأشار جهاز الإحصاء في أكتوبر الماضي، إلى أن نسبة الفقر في مصر وصلت إلى 32.5%، مؤكدا أن النسبة ستزيد عن ذلك إذا تم إلغاء منظومة الدعم الغذائي ودعم الطاقة.
وفي تقريره عن مؤشر الجوع العالمي الذي يصدر سنوياً قال المَعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، إن مصر جاءت في المرتبة 61 ما بين 119 دولة شملها التقرير، وحصلت مصر على 14.9 نقطة لتكون بالمرتبة الثالثة في الدول العربية الأكثر فقراً بعد السودان والعراق.
وحسب تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة عن «حالة الأمن الغذائي» لعام 2019، أوضحت أن 10% من المصريين يعانون حالة شديدة من إنعدام الأمن الغذائي، بينما يعاني 36% حالة إنعدام الأمن الغذائي، حيث يصل الإجمالي إلى 46% من السكان الذين يعانون من إنعدم الأمن الغذائي.
وارتفعت نسبة البطالة في مصر إلى 7.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019، مقارنة بـ 7.5% في الربع الثاني من نفس العام، طبقاً لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفيما يخص إجمالى التدفقات الدولارية التى دخلت مصر، قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن إجمالي التدفقات الدولارية لمصر بلغت 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية.
