كان المشهد الأبرز تحت قبة البرلمان هو «التعديلات الدستورية» التي مهدت الطريق لسيطرة السيسي على الحكم حتى 2030، إضافة إلى عشرات القوانين التي سنها البرلمان ومررها خلال هذا العام، وأثارت جدلًا كبيرًا في الشارع المصري.. فما الذي حدث تحت قبة البرلمان في 2019؟
- تمرير التعديلات الدستورية
«الحدث الأبرز» خلال العام المليء بالأحداث الساخنة، إذ بدأ البرلمان في مارس مناقشة التعديلات الدستورية «التي منحت السيسي فرصة السيطرة على سدة الحكم حتى 2030»، ومررها البرلمان في 16 أبريل.
- قانون «ضريبة الدخل»
في 15 فبراير، وافق البرلمان بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام «قانون الضريبة» على الدخل.
- قانون «منح الجنسية للأجانب»
أقر البرلمان في 11 يوليو قانون الإقامة للأجانب، ومنح الجنسية مقابل الاستثمار، بشراء عقار مملوك للدولة، أو إنشاء مشروع استثماري بمبلغ 400 ألف دولار، أو إيداع مبلغ 750 ألف دولار أو مليون دولار في البنك المركزي المصري، وتسترد بعد 5 سنوات أو 3 سنوات، أو إيداع مبلغ 250 ألف دولار لا يسترد.
- قانون «الجمعيات الأهلية»
في 15 يوليو، وافق البرلمان، بأغلبية ثلثيْ أعضائه، على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، المعروف بـ«قانون الجمعيات الأهلية»، والذي يتيح للدولة بسط سيطرتها على الجمعيات الأهلية؛ لفرض قيود عليها وقمعها.
- زيادة المعاشات العسكرية
بعد تصريح رئيس البرلمان «علي عبد العال»: زيادة معاشات الشرطة دين في رقبتي..
وافق البرلمان خلال 2019 على 3 زيادات لمعاشَات العسكريين «أبريل – مايو – نوفمبر»، وذلك للمرة الـ11 منذ سيطرة السيسي على الحكم 2014.
- تمديد الطوارئ
ووافق البرلمان في 2019 على تمديد حالة الطوارئ 4 مرات، «يناير، ومايو، ويوليو، ونوفمبر»، لمدة 3 أشهر، بعد مناقشة قرارات السيسي في هذا الشأن.
- تمرير القروض
وافق البرلمان على 4 اتفاقيات دولية بقروض، خلال عام 2019.
- قانون «مكافحة الإرهاب»
في فبراير 2019، مرر البرلمان تعديلات جديدة على قانون «مكافحة الإرهاب»، والتي مكنت الدولة من السيطرة على ممتلكات المحكوم عليهم في قضايا «الإرهاب» أو المدرجين على قوائم الإرهاب.
- فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات
وافق البرلمان في ديسمبر على قانون بشأن فصل الموظف بمجرد اكتشاف تعاطيه للمخدرات.
- رفع أسعار الوقود والكهرباء
في يونيو، أقر البرلمان، خفض دعم الوقود في الموازنة الجديدة من 89 مليار جنيه إلى 52.9 مليار جنيه، وخفض دعم الكهرباء من 16 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه.
- منح السيسي حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية
وافق البرلمان في يونيو، على قانونين مقدمين من الحكومة، يستهدفان منح السيسي سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية، ورؤساء الهيئات والجهات القضائية، تنفيذاً للتعديلات الدستورية.
- الموافقة على التعديل الوزاري
في ديسمبر، وافق البرلمان على التعديل الوزاري الجديد بأمر من السيسي، والذي شمل 10 حقائب وزارية في حكومة مدبولي.
