كشفت تقارير اعلامية، الثلاثاء، عن قيام أجهزة المخابرات الأميركية والألمانية بالتجسس على 120 دولة على مدى عقود من خلال شركة تشفير سويسرية.
وأوضح التقرير، الذي أعدته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية بالتعاون مع التلفزيون الألماني ومحطة الإذاعة والتلفزيون السويسري «اس ار اف»، أن الاستخبارات الأميركية والألمانية استخدمتا تجهيزات تابعة لشركة سويسرية متخصصة في تشفير الاتصالات للتجسس على بلاد عدوة وحليفة.
وكشف التحقيق أن أجهزة المخابرات الأميركية اشترت عام 1970 شركة التشفير «كريبتو إي جي» في إطار «شراكة سرية للغاية» مع جهاز الاستخبارات الألماني «بي إن دي» عن طريق شركات مسجلة بدول تعد ملاذات ضريبية.
وكانت شركة «كريبتو إي جي» قد تربّعت بعد الحرب العالمية الثانية على عرش قطاع بيع تجهيزات التشفير المحمولة، وقد باعت تجهيزات بـ «ملايين الدولارات» لأكثر من 120 بلدا.
وبحسب التقرير، فإن قائمة الجهات التي تعاملت مع الشركة السويسرية تشمل «إيران والمجالس العسكرية في أميركا اللاتينية، والهند وباكستان والفاتيكان».
وأوضحت التقارير أن جهاز الاستخبارات الألماني انسحب من الشراكة في تسعينيات القرن الماضي، لتبيع بعدها وكالة الاستخبارات المركزية شركة «كريبتو» في العام 2018.
وبينت أن الوكالتين عمدتا إلى «التلاعب بتجهيزات الشركة بغية فك الرموز التي كانت البلدان (الزبائن) تستخدمها في توجيه رسائلها المشفّرة».
وبهذه الطريقة تمكنت استخبارات البلدين من مراقبة أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية بطهران عام 1979، وتزويد بريطانيا بمعلومات عن الجيش الأرجنتيني إبان حرب (الملوين/فوكلاند).
هذا إلى جانب تمكنهما من متابعة حملات الاغتيال في أميركا اللاتينية، ومباغتة مسؤولين ليبيين خلال إشادتهم باعتداء على ملهى ليلي في برلين الغربية في العام 1986 أسفر عن مقتل جنديين أميركيين، وفق «واشنطن بوست».
ووفق ما ورد في التحقيق، فإن الاستخبارات الأميركية والألمانية تجسست لعقود على مسؤولي عدة دول من بينها تركيا وإيران وباكستان والهند.
وأوضحت المخابرات الألمانية، ردا على استفسار بهذا الشأن من جانب وكالة الأنباء الألمانية، أنها «لا ترد علنا، من ناحية المبدأ، على استفسارات فيما يتعلق بشؤون عملها التنفيذي».
واعتبرت الشركة السويدية «كريبتو إنترناشونال» التي اشترت «كريبتو إيه جي» أن التحقيق «يثير القلق» نافية وجود «أي رابط مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وجهاز الاستخبارات الألماني».
وأمر المجلس الفيدرالي السويسري بالتحقيق في إطار الأبحاث الاستقصائية التي تجرى بهذا الشأن.
