كشف موقع «المونيتور» الأميركي عن استعانة السعودية باثنين من المساعدين الديمقراطيين السابقين لإعانتها في إصلاح علاقتها بالكونجرس الأميركي، والتي تضررت بسبب عدة قضايا أبزرها حملة المملكة في اليمن، واغتيال الصحفي السعودي «جمال خاشقجي».
وأشار الموقع إلى أن السفارة السعودية في واشنطن استعانت بمجموعة ويليامز في واشنطن لمساعدتها في «تقديم المشورة، بشأن أفضل السبل لإقامة علاقات مع أعضاء الكونجرس وموظفيه».
وينص العقد الذي تبلغ مدته عاما واحدا، وأصبح ساريا في الأول من أكتوبر 2019، وكشف عنه الأسبوع الماضي، على أن تتلقى مجموعة ويليامز 30 ألف دولار شهريا مقابل المشورة.
ويشير الموقع الأميركي إلى أنها شركة الضغط العاشرة المسجلة للعمل لصالح السفارة السعودية ووزارة الخارجية في الرياض، حيث تنفق الرياض سنويا عشرات الملايين من الدولارات، على حوالي 100 وكيل أجنبي، من ضمنهم مجموعة من الشخصيات البارزة في الحزب الجمهوري.
ونقل الموقع عن مؤسس الشركة «مايكل ويليامز»، الذي كان مساعدا خاصا للشؤون التشريعية إبان عهد الرئيس «بيل كلينتون»، أنه سيتم تقديم المشورة للسفارة فقط ولن يحشد لتأييدها.
ويأتي الكشف عن هذا العقد في ظل استمرار انتقادات تتعرض لها السعودية، بعد اغتيال الصحفي السعودي «جمال خاشقجي» في قنصلية بلاده بإسطنبول، وتدخلها العسكري في اليمن والذي أدى إلى كارثة إنسانية.
استمر الديمقراطيون في الهجوم على السعودية في الأشهر الأخيرة، وكان من ضمن جهود الحزبين الجمهوري والديمقراطي المساعي المبذولة لحظر بيع الأسلحة الأميركية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، والذي استخدم الرئيس «دونالد ترامب» حق النقض ضده.
