وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة، والذي ينص على خصم 1% من مرتبات الموظفين ، ونسبة 0.5% من المعاشات.
ووفقا للقانون المقدم من الحكومة، فسيتم اقتطاع نسبة 1% من مرتبات الموظفين شهريا، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة اثنى عشر شهرًا.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المعني، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا.
كما وافق مجلس النواب، على القانون الذي يسمح لرئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المملوكة للدولة المستغلة أو غير المستغلة إلى صندوق مصر السيادي وتحديد طرق وآليات تقييم أصول الصندوق.
ووفقا للقانون، فسيتم إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما فى حكمها.
وفي سياق مواز، وافق مجلس النواب على قرار السيسي، بمد حالة الطوارئ 3 أشهر جديدة تبدأ من الاثنين الموافق 27 يوليو 2020.
وينص قانون الطوارئ على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب والتمويل وحفظ الأمن وحماية المممتلكات العامة والخاصة، ويعاق بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.
وأعلن مجلس النواب ، موافقته على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات، والذي يهدف إلى ردع المتهربين من أداء الضرائب والرسوم الجمركية.
كما أعلن المجلس موافقته على مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، والذي يحقق عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية.
