طالبت 3 مؤسسات حقوقية خارج مصر، الإثنين، بتحقيق دولي في وفاة القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، عصام العريان، بعد نحو عشرة أيام على وفاته.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن كل من «مركز الشهاب لحقوق الإنسان»، و«منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان»، و«مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان»، المتواجدين خارج مصر.

وأوضح البيان، أن المنظمات أرسلت «نداء عاجل لكل من المفوضة السامية لحقوق الإنسان، والمفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان بالجامعة العربية».

وتضمن النداء مطالبات عدة بخصوص حالة حقوق الإنسان بمصر، أبرزها «ضرورة فتح تحقيق حول ملابسات وفاة عصام العريان (66 عاما)».

وقال البيان، إن العريان «توفي بتاريخ 13 أغسطس الجاري، مع تزايد الحديث عن ظروف غير طبيعة أدت لوفاته بخلاف المدون في بيان النيابة العامة التي أشارت أن الوفاة كانت طبيعية نتيجة لأزمة قلبية».

ودعا الحكومة المصرية بتحقيق «عادل وشفاف» حول واقعة الوفاة.

وقبل أيام، دعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بتشكيل لجنة طبية دولية للتحقيق في وفاة القيادي البارز فيها، إثر «أحاديث عن وجود تعذيب لحق به أدى لوفاته».

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية بشأن ذلك الاتهامات، غير أن وسائل إعلام مصرية قالت إنه توفي إثر أزمة قلبية، وعادة ما تنفي السلطات وجود أي تقصير في معاملة السجناء.

وتعتبر السلطات المصرية جماعة الإخوان التي ينتمي لها العريان، محظورة، بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس السابق الراحل محمد مرسي، من سدة الحكم في يوليو  2013.

وعقب رحيل مرسي، قبل أكثر من عام، برواية رسمية تشير لتعرضه لأزمة قلبية أثناء محاكمته، طالبت الجماعة أيضا بتحقيق دولي في وفاته، دون استجابة من النظام.

وتولى العريان عدة مناصب قيادية في الجماعة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه عقب الإطاحة بحكم الرئيس مرسي صيف 2013.

كما حكم على العريان بعدة أحكام بالسجن المؤبد «25 عاما»، أبرزها اقتحام الحدود الشرقية، وأحداث قليوب، وأحداث البحر الأعظم.