دعت منظمة الشهاب لحقوق الإنسان «غير حكومية»، السبت، إلى إرسال لجنة تقصٍ دولية للوقوف على أوضاع السجناء والسجون في مصر.

جاء ذلك بحسب تقرير إحصائي سنوي صادر عن المنظمة المتواجدة خارج مصر، بعنوان «المشهد الحقوقي».

وأوضحت المنظمة أن «عدد المختفين قسريا خلال 7 سنوات وصل حتى الآن إلى 11.224، منهم 3.045 خلال 2020».

وسجلت المنظمة «560 حالة إخفاء قسري عامي 2013 و2014، و1.720 في 2015، و1.300 في 2016، و2.171 في 2017، و905 في 2018، و1.523 في 2019، و3.045 في 2020».

وحول الأوضاع في السجون، أشارت إلى أن «عدد السجون حتى الآن 68 بخلاف 382 مركز احتجاز».

ولفتت إلى أن عدد السجون قبل 2013، كان 43، مشيرة إلى وجود «60 ألف معتقل».

ورصدت المنظمة وفاة 774 داخل تلك المقار جراء «الإهمال الطبي»، منذ 2013، منهم 72 في 2020.

وأصدرت المنظمة 6 توصيات تتضمن المطالبة بوقف «الانتهاكات والتعذيب» في مقار الاحتجاز، و«الإفراج الفوري عن المرضى داخل السجون، وفتح الزيارات، والامتناع عن الحبس الانفرادي لفترات طويلة».

وطالبت بـ«الإفصاح فورا عن أماكن الاحتجاز القسري، وفتح تحقيق دولي شامل في كافة الجرائم وإرسال لجنة تقصي حقوق دولية للوقوف على جريمتي الإخفاء القسري والانتهاكات داخل مقرات السجون».

وعادة ما تنفيان تماما وزارتي الداخلية والخارجية، وجود حالة اختفاء قسري لأي شخص، مطالبة «من يروجون هذه الادعاءات بإثبات صحتها، أو تقديم الدليل على ما يروجون من أكاذيب»، وفق تصريحات سابقة.

كما تنفيان عادة وجود «معتقلين سياسيين لديها»، مشيرتين إلى وجود محتجزين على ذمة قضايا متعلقة بالإرهاب، وهو ما كان محل تشكيك دائم من جماعات معارضة ومنظمات حقوقية.

وتأتي هذه الإحصاءات قبيل نحو شهر من ذكرى الثورة التي أطاحت بنظام حسني مبارك «1981 ـ 2011»، في ظل انتقادات دولية لملف حقوق الإنسان، مع توقعات مراقبين بتصاعدها بعد أن يتولى جو بايدن الرئاسة الأمريكية في 20 يناير المقبل، لا سيما أنه انتقد النظام المصري علنا في حملته الانتخابية.