أعلن السودان، الإثنين، بحثه «خيارات بديلة» بسبب «تعثر» المفاوضات التي تجرى مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة.
جاء ذلك بحسب بيان لمجلس الوزراء السوداني عقب ترأس عبد الله حمدوك اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، بمشاركة وزراء بينهم العدل والخارجية، والري بجانب مدير جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية
وبحث الاجتماع «الخيارات البديلة بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية التي جرت خلال الأشهر الستة الماضية»، دون أن يحددها.
وتمسك الاجتماع بموقف بلاده بـ«ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة».
كما بحث الاجتماع «مخاطر شروع إثيوبيا في الملء الثاني للسد في يوليو المقبل دون التوصل لاتفاق».
وناقش أيضا أثر السد الإثيوبي على «سلامة تشغيل سد الروصيرص (سوداني على النيل الأزرق وقريب من سد النهضة) والمنشآت المائية الأخرى في البلاد».
وأكد أن «السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق».
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصر وإثيوبيا والاتحاد الأفريقي راع المفاوضات الثلاثية في الآونة الأخيرة، بشأن التصريحات السودانية.
وفي 10 يناير الجاري، ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن اجتماعا سداسيا بين وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا فشل في التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول «سد النهضة» الإثيوبي.
وفي اليوم التالي، أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، آنذاك عن تقديم بلاده اشتراطات للاتحاد الإفريقي للعودة لمفاوضات «ذات جدوى» في ملف سد النهضة، ملوحا بأن الخرطوم لديها «خيارات» أخرى.
ومنذ 9 سنوات، تخوض الدول الثلاث مفاوضات متعثرة حول السد.
وتصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل سلبا.
