أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات إصدارها كتيبا يتضمن نصوص الدستور، وقررت توزيعه على المواطنين.
وقررت الهيئة طباعة كتيب الدستور كونه «الوثيقة الأسمى»، وذلك لنشر الوعي السياسي والقانوني بين المواطنين.
ووزعت الهيئة آلاف النسخ من الدستور وفق آخر التعديلات عليه، على كافة محافظات مصر والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والتعليمية.
وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن «الهيئة قامت بطباعة مئات الالآف من نسخ كتيب الدستور، وإتاحتها لكافة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والهيئات القضائية وكليات الحقوق وأكاديمية الشرطة، إضافة إلى طلاب المدارس والجامعات والمكتبات العامة، وكل الجهات الحكومية والمواطنين كافة».
وأضاف رشوان، «نشر ثقافة الاهتمام بنصوص الدستور.. هو جزء من نشر الوعي السياسي والقانوني».
وتابع: «لاشك أن إلمام المواطنين بذلك، هو نقطة البداية لنشر مبادىء احترام وسيادة القانون من جانب أفراد الشعب ومؤسسات الدولة على السواء».
وأوضح رئيس الهيئة، أن الهيئة قامت بإصدار نسخ مترجمة من الدستور إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وإتاحتها للباحثين والجمهور الخارجي، من خلال سفارات مصر بالخارج والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في مصر.
وكانت آخر تعديلات دستور مصر عام 2019، وسمحت لـ«عبدالفتاح السيسي» بالبقاء في سدة الحكم حتى عام 2030.
