أكدت القوى المدنية أمس (الخميس) في اجتماعها بمقر حزب الوفد رفضها الكامل للإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية، مطالبين الرئيس بإلغاء الإعلان واعتباره كأن لم يكن، فضلا عن حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
ودعوا الشعب للنزول بكافة ميادين مصر، وخاصة ميدان التحرير غدا الجمعة بهدف إسقاط الإعلان الدستوري، وحل الجمعية التأسيسية الباطلة.
وجاء في البيان الذي ألقاه نقيب المحامين سامح عاشور، الذي حصلت شبكة "رصد" على نسخه منه "تدين القوى الوطنية المصرية الموقعة على البيان الخطوة التي أقدم عليها الرئيس محمد مرسى تحت اسم الإعلان الدستوري، والتي تمثل انقلابا على الشرعية التي أتت به وتصنع ديكتاتورا لم تعرفه مصر سوى أيام مبارك."
وهددت القوى المدنية – في بيانها- الرئيس بالتصعيد أن استمر على موقفه قائلة: "سنصعد بكل الوسائل التي تعيد الثورة لأصحابها، فشرعية الرئيس أصبحت على المحك ، فأن انقلب انقلبنا وأن عدنا عدنا والبادي أظلم".
وأشار إلى أن "الإعلان الدستوري يلغي السلطتين التشريعية والقضائية مما يؤدي إلى القضاء على دولة القانون، ويتجاهل استحقاقات الشعب في العدالة الاجتماعية ورفع الظلم، مؤكدا أن المصريين لم يتصوروا أن يختصر الرئيس السلطات الثلاثة في شخصه ويمهد للحكم بالأحكام العرفية والطوارئ".
وطالبت القوى الليبرالية واليسارية الرئيس بإسقاط الإعلان الدستوري، وحل الجمعية التأسيسية التي فقدت مشروعيتها ، والدعوة لحوار وطني للتوافق على معايير بناء جديدة تضم الجميع، فضلا عن إصدار تشريع للعدالة الاجتماعية التي عجز البرلمان المنحل والحكومة الفاشلة حتى الآن عن الإتيان بها، على حد ما جاء في البيان.
من جانبه قال الدكتور محمد البرادعي- رئيس حزب الدستور- :" كل القوي الوطنية، ونحن جميعا نعمل حتى تتحقق أهدافنا في الحرية والعدالة الاجتماعية".
وأشار حمدين صباحي- مؤسس التيار الشعبي- إلي أنهم سيشكلون فيما بينهم إدارة موحدة تجمع كل القوي الوطنية،قائلا:" المعركة اليوم من أجل لقمة عيش المصريين وكرامة الشعب، ومن أجل الثورة حتى لا يحتكرها فرد أو جماعة، لن نقبل ديكتاتور جديد في مصر".
وقال عمرو موسي- المرشح الرئاسي السابق- :" كلنا يد واحدة".
وأضاف الدكتور أيمن نور- زعيم حزب غد الثورة- :" هذا يوم مشهود في تاريخ الحركة الوطنية، فمصر تصطف صفا واحد، وتحصين الجمعية التأسيسية قرار إداري ساقط لا قيمة له، ونحن أعلنا اليوم انسحابنا ونهائيا من الجمعية التأسيسية ولن نشارك فيها".
جدير بالذكر أن الدكتور ياسر علي – المتحدث باسم الرئاسة – أعلن أمس عن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، والذي يقضي بإقالة النائب العام، وإعادة محاكمات رموز النظام السابق.
