قال محمد غانم، متحدث وزارة الري، المسؤولة الفنية بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، الأربعاء، إن بلاده عرضت 15 سيناريو لحل أزمة ملء وتشغيل السد، ورفضتها أديس أبابا.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لمتحدث الوزارة، مع قناة الجزيرة، والتي تعد الأولى لمسؤول بهذا المستوى منذ اتفاق المصالحة بين رباعي عربي، من ضمنه القاهرة، مع الدوحة، في يناير الماضي.

وأوضح غانم أن بلاده “شديدة الوضوح، وتريد اتفاقا قانونيا ملزما (لملء وتشغيل السد) وأبدت في ذلك كل أشكال المرونة”.

وأضاف “العقدة الرئيسية التي تفشل المفاوضات عدم وجود رغبة سياسية للجانب الأثيوبي، للوصول لاتفاق وفي كل مرحلة تصل لاتفاق شفوي تتهرب أديس أبابا من التوقيع عليه”.

وتابع: “عرضنا على أثيوبيا 15 سيناريو، جميعها تفي بمتطلباتها (أديس أبابا) من إنتاج الكهرباء وفي الوقت نفسه تحول دون حدوث ضرر لدولتي المصب؛ ورغم ذلك رفضت”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أديس أبابا، بشأن تلك الاتهامات، غير أنها تؤكد عادة أن السد لا يحقق ضررا لدولتي المصب مصر والسودان، وتشيده لتوليد كهرباء تحتاجها بلادها.

ونفى غانم، في المداخلة الهاتفية ذاتها اتفاق بلاده مع أثيوبيا على جداول لملء السد، قائلا: “هذه جزء من أكاذيب أثيوبية، فقد تم مناقشة تلك الجداول المعنية بتحديد الملء والتشغيل (خلال اجتماعات سابقة) ولم نصل لاتفاق بشأنها”.

وردا على سؤال بشأن “إمكانية تعرض أثيوبيا لخسائر تصل لمليار دولار حال عدم الملء الثاني”، أجاب قائلا: “هذا استمرار للأكاذيب الإثيوبية، لسبب بسيط أنهم تحدثوا إن الخسارة حال عدم توليد الكهرباء من السد”.

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان.

فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.

وقامت أثيوبيا منتصف يوليو/تموز 2020، بالملء الأول لسد “النهضة”، في إجراء أحادي الجانب، وسط رفض من البلدين.