أكد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، أن قرار مد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية بداية من اليوم لمدة ستة أشهر يستهدف إفراز قيادات عمالية جديدة وتفعيل العمل النقابي وإتاحة الفرصة للعامل لاختيار التنظيم النقابي الفعال ولا يهدف مطلقا كما تردد لتصفية حسابات مع القيادات العمالية الجديدة أو أخونة اتحاد العمال أو إشاعة الفوضى في المجتمع.
وقال الأزهري في مؤتمر صحفي بالوزارة اليوم، إن القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية بمد الدورة النقابية يقضي بإلغاء المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 76 بإصدار قانون النقابات العمالية واستبدال نص المادة 42 من القانون نفسه لتنص على إنه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لبلوغه سن المعاش أو بسبب العجز أو لأي سبب آخر يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات وفي حال تعذر استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب من الأسباب تقوم الجهة الإدارية باستكمال العدد القانوني لمجلس إدارة المنظمة وإصدار قرار من وزير القوى العاملة.
وأشار الأزهري كما جاء في البيان الصحفي إلى أن هذا التعديل يتفق وقوانين العمل المحلية وتشريعات العمل بمنظمة العمل الدولية وكذلك العربية وانه أطلع مسئولي المنظمة الدولية خلال اجتماع مجلس الإدارة قبل أسبوعين بأن مد الدورة النقابية واستبعاد من تجاوز سن المعاش غير مخالف للقانون وليس تدخلاً في العمل النقابي.
كما استبعد الأزهرى حدوث ردود فعل سلبية تضر بأمن الوطن جراء قرار مد الدورة النقابية لمدة ستة أشهر، مبينا أن الذين سيعترضون على القرار لا يتجاوزون من 50 إلى 60 قيادة نقابية وهم من تجاوزوا سن المعاش ولايجوز لهم الاستمرار في العمل النقابي وإنهم لا يمثلون شيئًا بالنسبة لنحو 22 ألف نقابي على مستوى محافظات الجمهورية أبدى بعضهم في رسائل للوزارة ترحيبهم بالقرار.
وحول عدم مناسبة توقيت إصدار القرار مع تبعات الإعلان الدستوري الجديد والذي نتج عنه بلبلة في المجتمع، قال الوزير إنه لم يكن يعلم بموعد الاعلان الدستوري وإن اليوم هو أول يوم بعد انتهاء الدورة النقابية أمس وكان لابد من إصدار القرار حتى لا يحدث ثمة فراغ تشريعي وتضطر الوزارة باعتبارها الجهة الإدارية بتشكيل النقابات إداريا وفق ما ينص عليه القانون.
وردًا على سؤال حول رد فعل الوزارة للمؤتمر الطارئ الذي دعا إليه اتحاد العمال في وقت لاحق اليوم لإعلان الإضراب والعصيان على القرار وملاحقته قضائيا، أوضح الوزير ، أن القرار تم مراجعته قانونيًا وإن من حق العمال اتخاذ ما يرونه من وجهة نظرهم مناسبًا وإذا ثبت عدم قانونية القرار فالوزارة على ا ستعداد للالتزام بما يقره القانون أو تقضي به المحكمة.
كما كشف الأزهري عن فتح حوار مجتمعي موسع بين كل أفراد المجتمع من كل الأطياف حول مشروع قانون الحريات النقابية المقترح والذي أكد أنه سيكون الأفضل إذا صدر من مجلس الشعب لتنظيم الحياة العمالية والانتخابات العمالية غير أن عدم وجود توافق حوله وفشل كل اللقاءات المجتمعية السابقة بشأنه وعدم تواجد مجلس الشعب لمناقشته أجبر الوزارة على إصدار قانون مد الدورة اليوم لعدم استمرار الفراغ التشريعي في العمل النقابي.
وشدد الأزهري على حرص الوزارة على إجراء انتخابات عمالية نزيهة وبدون أي تدخل إداري من الوزارة كما كان يحدث في الماضي وإفراز قيادات عمالية شابة وواعية تقود العمل النقابي بحرية وفق روح ومبادىء ثورة 25 يناير.
كما أكد الأزهري استعداد الوزارة كجهة إدارية لتسوية أي نزاع بين القيادات العمالية بشأن تنفيذ القرار حيث سيتم استبعاد من تجاوز سن المعاش واختيار من هم بعدهم في ترتيب الأصوات وبالنسبة للتنظيمات الفائزة بالتزكية سيتم الاختيار وفق القانون، مستبعدًا أن تفرز التغييرات بعد القانون أكثر من 4 قيادات عمالية من الإخوان المسلمين الذين تم استبعادهم أصلا من الانتخابات العمالية الأخيرة، نافياً تصعيد أي قيادة نقابية من الحزب الوطني المنحل أو أتباع النظام السابق.
وفي نفس الوقت دعا مركز سواعد عمالية غداً الثلاثاء لمؤتمر عمالي لمناقشة القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن كل من نقابة فلاحي مصر والاتحاد المصري للحرفيين وممثلون عن عمال غزل المحلة وممثلون عن عمال الإنتاج الحربي.
