أعلنت الولايات المتحدة الأميركية قلقها من تردي حالة حقوق الإنسان في مصر، وحذرت من اعتقال ومضايقة قادة المنظمات غير الحكومية، والأكاديميين والصحفيين.
وقال برايس: “لقد أبلغنا الحكومة المصرية، بإيماننا الراسخ بأنه لا ينبغي استهداف أفراد مثل حسام بهجت، بسبب تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي”.
وأوضح برايس أن السيد بهجت مدافع عن حقوق الإنسان يحظى باحترام كبير، وتعمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على تعزيز وحماية الحقوق في مصر.
وأضاف أن “استهداف ومقاضاة موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمنظمات غير الحكومية الأخرى، بمن فيهم المتهمون في القضية 173، ينتقص من حقوق جميع المصريين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ويهدد استقرار مصر وازدهارها”.
ولفت برايس: “بصفتنا شريكا استراتيجيا، فقد أثرنا هذه المخاوف مع الحكومة المصرية وسنواصل القيام بذلك في المستقبل، ولم يصدر أي تعليق رسمي مصري على تصريحات المتحدث الأميركي”.
وجاء في بيان للبيت الأبيض عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، في نهاية مايو الماضي، أن بايدن شدد على أهمية إجراء “حوار بناء” بشأن حقوق الإنسان في مصر.
وأثارت لجنة معنية بالشأن الحقوقي المصري بالكونغرس الأميركي، ملف حقوق الإنسان في مصر خلال زيارة قام بها رئيس المخابرات المصري عباس كامل لواشنطن الشهر الماضي.
وكان بهجت أعلن، في تدوينه له قبل يومين، إحالته من قبل النيابة العامة المصرية إلى المحاكمة في سبتمبر المقبل لاتهامه بـإهانة هيئة نظامية، ونشر شائعات كاذبة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم.
وفي يونيو الماضي، أخلت النيابة سبيل بهجت بعد التحقيق معه بسبب تغريدة نشرها العام الماضي، انتقد فيها أداء رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وحمّله مسؤولية ما وصفه بتلاعب وعوار ومخالفات شابت الانتخابات البرلمانية.
وشارك بهجت في الشهر نفسه مع سبعة حقوقيين آخرين في اجتماع عبر الانترنت مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حول تحديات العمل الحقوقي حول العالم.
