قالت منظمة «العفو الدولية»، إن حالة الطوارئ التي استمرت لسنوات في مصر، وتم إعلان رفعها مؤخرًا، شابتها محاكمات لعشرات المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، والمعارضين السياسيين، والمتظاهرين السلميين المحتجزين تعسفيًا، أمام محاكم الطوارئ، في إجراءات جائرة بطبيعتها.
وجاء البيان بالتزامن مع جلسة محاكمة المدون والناشط علاء عبد الفتاح، ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات محمد الباقر، والمدون والناشط محمد إبراهيم (المعروف باسم محمد أكسجين)، أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بتهم ذات دوافع سياسية، من ضمنها نشر أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة الدولة، والإضرار بأمنها القومي، وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس.
وقضى الشبان المصريون الثلاثة ما يزيد عن عامين في الحبس الاحتياطي التعسفي في ظروف مروعة، وحُرموا من الاتصال بمحامين على انفراد، أو التواصل المنتظم مع عائلاتهم.
وقال مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة «فيليب لوثر»: «يُعتبر رفع حالة الطوارئ خبرًا سارًا من حيث أن السلطات لن تكون قادرة بعد الآن على إحالة القضايا الجديدة إلى محاكم الطوارئ التي تم إنشاؤها بموجبه، إلا أن الخبر يشوبه جانب سيئ. لكي تكون هذه خطوة مجدية نحو معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، يجب على السلطات الإفراج الفوري، ومن دون قيد أو شرط، عن أولئك الذين يواجهون المحاكمة أمام محاكم الطوارئ لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية».
وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلن السيسي أنه لن يمدد حالة الطوارئ السارية منذ عام 2017. لكن خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت هذا القرار، أحالت السلطات ما لا يقل عن 20 من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والمعارضين السياسيين إلى المحاكمة أمام محاكم الطوارئ.
