تصدر هاشتاج #تسريب_مستشاري_السيسي لليوم الثاني على التوالي في مصر مع استمرار صمت الجهات الرسمية على التسريبات المنسوبة لمستشاري رئاسة الجمهورية، والتي تكشف توطهم في عمولات ورشاوى تتجاوز الـ50 مليون جنيه في مكالمة واحدة.
ويظهر التسريب اللواء فاروق القاضي، وهو ينسق لرشاوى وعمولات بملايين الجنيهات مع سيدة تدعى ميرفت محمد علي، قال الشريف إن كليهما يعملان مستشارين لدى السيسي.
ويتمحور حديث القاضي مع علي حول مشاريع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يتم من خلالها تمرير عقود بناء محطات ومشاريع للهيئة التي يشرف عليها ضباط في الجيش.
ويمنح اللواء فاروق القاضي 2 مليون جنيه (127 ألف دولار) لميرفت محمد علي، مقابل كل مشروع تقوم بتمريره له.
ويشير التسريب إلى أن كافة هذه المشاريع يتم تمريرها إلى الجيش دون طرحها في مناقصات عامة.
اللافت أن اللواء القاضي شريك في مكتب محاماة واستشارات قانونية، وقال في التسريب إنه يتقصد وضع أسماء ضباط وألوية في العقود؛ بهدف “إرهاب” المعترضين عليها.
وبحسب عبدالله الشريف، فإن أرقام الرشاوى والفساد في تسريب واحد فقط وصلت إلى 68 مليون جنيه (4.3 ملايين دولار).
وركز الشريف في التسريب على حديث اللواء القاضي عن سرقة 160 قطعة أثرية من قبل ضباط في أعمال حفر وبناء منتزه في الإسكندرية.
وقال في حديثه لميرفت إنه في حال انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيتم منحها فيلا سكنية قيمتها 6 مليون جنيه، ستدفع هي فقط 750 ألف جنيه بالأقساط، فيما ستتولى الدولة دفع الباقي.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها بث تسريبات عن الفساد المالي في الدائرة المحيطة بالسيسي، دون أن يتخذ الأخير أي إجراءات علنية ضد المتواطئين.
