اعتبرت الأمم المتحدة أن أزمة السودان لم تنته، وأن الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك «ليس مثاليا وتعارضه فئات كبيرة من الشعب السوداني».
جاء ذلك على لسان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالسودان فولكر بيرتس، في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك، بشأن تطورات الأزمة في السودان.
وحذر ممثل الأمين العام في إفادته خلال الجلسة، من أن “الأزمة في السودان لم تنته بعد”.
وأضاف أن «الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر الماضي، واعتقال رئيس الوزراء ومسؤولين بارزين وناشطين، إلي جانب مصرع 34 شخصا واعتقالات في صفوف المدنيين وإصابة مئات المدنيين، أدى إلى تعميق انعدام الثقة بين المكونين العسكري والمدني في البلاد».
وتابع: «الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجنرال البرهان ورئيس الوزراء في 12 نوفمبر الماضي ليس مثاليا ولا ممتازا، لكنه ساعد في تفادي مزيد من سفك دماء».
وزاد: «الاتفاق يواجه معارضة فئة كبيرة من السودانيين بما في ذلك منظمات وأحزاب مختلفة وجماعات نسائية، ويتفق بعضهم على أن هذا الانقلاب كان خيانة ويرفضون التفاوض أو الشراكة مع الجيش، ولجنة المقاومة مستمرة في التظاهرات والمطالبة بحكم مدني».
وأكد بيرتس أن «الاستيلاء العسكري على السلطة (..) عمق الثقة أيضا ضمن المكون المدني.. وحتى الآن لم يؤد هذا الاتفاق إلى استعادة الثقة المفقودة بين السودانيين».
وشدد على «أهمية الحوار وأن الأمم المتحدة مستعدة لتيسير حوار جامع لمعالجة المسائل العالقة بشأن الفترة الانتقالية ومعالجة مسائل دستورية أخرى في إطار عملية وضع دستور».
وقال: «يجب على القادة العسكريين والمدنيين في السودان اتخاذ تدابير لإعادة بناء الثقة والتزام واضح بالمسار نحو الديمقراطية».
وتتواصل الاحتجاجات بالسودان رغم إعلان البرهان وحمدوك، توقيع اتفاق جديد في 21 نوفمبر الماضي، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية).
