و قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان عبر البريد الإلكتروني: “تظل الولايات المتحدة منزعجة انزعاجا عميقا من التقارير التي تحيط بوفاة الباحث المصري أيمن هدهود في الحبس، ومزاعم تعذيبه أثناء احتجازه”.
وتابع البيان: “إننا على علم بقرار محكمة الجنايات المصرية بإغلاق القضية، ومع ذلك نكرر أن ظروف حبس هدهود ومعاملته ووفاته تتطلب تحقيقاً شاملاً وشفافاً وذا مصداقية، بدون تأجيل”.
يأتي ذلك بعد أن أغلقت المحكمة في الأسبوع الماضي القضية المحيطة بوفاة هدهود المريبة، أثناء احتجازه في مستشفى أمراض نفسية، في شهر فبراير.
كما أكدت محكمة جنايات القاهرة الجديدة قرار مكتب نيابة مدينة نصر بعدم متابعة القضية من خلال القنوات الجنائية. وجاء القرار بعد أن تقدمت عائلة هدهود بطعن ضد مكتب النيابة، وذلك وفقاً لبيان صادر عن المحكمة.
وفي شهر أبريل، قالت 9 جماعات حقوقية في تقرير لها: “تشير الأدلة إلى وجود انتهاكات جنائية وراء وفاة أيمن، نظراً إلى أنه كان على قيد الحياة، مساء 6 فبراير، عندما أُلقي القبض عليه بتهم سرقة مزعومة”.
بينما أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، دعوة مماثلة في شهر مايو، طالب فيها مصر بإجراء تحقيق بطريقة ملائمة حول وفاته، وذلك رداً على سؤال يتعلق بهدهود خلال إحدى الإحاطات الصحفية.
