قالت منظمة «كوميتي فور جستس»، إنها منذ إفطار الأسرة المصرية، الذي كان بمثابة نقطة الانطلاق لما يعرف بالحوار الوطني المصري الذي أطلقه السيسي، رصدت إطلاق سراح 332 سجيناً. وفي المقابل كذلك، رصدت 950 انتهاكاً ضمن الحرمان من الحرية تعسفياً.
وأوضحت، في ورقةِ موقفٍ حاولت من خلالها رصد تبعات حفل إفطار الأسرة المصرية، في 26 إبريل الماضي، وفهم آليات عمل لجنة العفو الرئاسي، التي أعاد السيسي تفعيلها بالتزامن مع حفل الإفطار كذلك، أن من بين الـ 332 الذين أطلق سراحهم؛ 7 سجناء صدر بحقهم قرار رسمي بالعفو الرئاسي، بينما تم إخلاء سبيل الآخرين بناءً على قرارات من جهات التحقيق أثناء حبسهم احتياطياً.
وعلى النقيض من ذلك، أشارت المؤسسة إلى أنها رصدت ما يقارب الـ 950 انتهاكاً ضمن الحرمان من الحرية تعسفياً، بينها 53 انتهاكاً ضمن جريمة الاختفاء القسري، كما تم رصد 7 وقائع تعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز، و22 انتهاكاً ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، و10 ضمن الحرمان العمدي من الرعاية الصحية، وأخيراً رصد 16 انتهاكاً ضمن وقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز.
وشددت المؤسسة على أنّ ذلك التناقض يبرز أنه في مقابل ما تعطيه الدولة باليد اليمنى ما زالت تطلق باليسرى جميع أجهزتها الأمنية والقضائية لتنكل بالسجناء وتحتجز المزيد من المعارضين رهائن لأعوام تحت مسمى الأحكام القضائية المسيسة، مستشهدة بالحكم على المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب “مصر القوية”، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، بالسجن لمدة 15 عاماً، وعلى نائبه بالحزب، محمد القصاص، ومعاذ الشرقاوي، بالسجن لمدة 10 سنوات، بتهم تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب سيئ السمعة.
كما أكدت «كوميتي فور جستس» في ختام ورقتها أنها تراقب عن كثب الوضع السياسي والاقتصادي المتخبط القائم حالياً في مصر، وتراه الإرث المنطقي الوحيد لسنوات طويلة لم يقدم النظام خلالها سوى القمع وتغييب السياسة وإعلاء منطق الرأي الواحد دائماً على حساب قيم الحقوق والحريات والعدالة والحكم الرشيد، وكانت نتيجة طبيعية أن تسقط سردية “الأمن مقابل القمع” بحجة مكافحة الإرهاب، ويلجأ النظام ممثلاً في الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى استدعاء الأطراف السياسية التي طالما همشها وتعمد تغييبها عن المشهد السياسي لتتحمّل المسؤولية معه عما آلت إليه الأمور.
