قالت “وول ستريت جورنل”، في تقرير، الجمعة، أنه بات من الصعب بشكل متزايد على المصريين الحصول على الأدوية والجبن والأجهزة الأوروبية حيث تقيد الحكومة الواردات للاحتفاظ باحتياطياتها من العملات الأجنبية، ردا على ارتفاع قيمة الدولار الأميركي.
ويجتاح نقص الأدوية والملابس والمواد الغذائية مصر، إذ تعد القاهرة من بين أكثر الدول عرضة للصدمات التي يشعر بها العالم بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأميركي والاضطرابات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وفق التقرير.
والسبب الرئيسي بحسب اقتصاديين إن الحكومة تضع عقبات أمام الواردات في محاولة لتخزين احتياطياتها المتضائلة من العملات الأجنبية.
وتشير “وول ستريت جورنل” إلى أن مصر تحتاج إلى دولارات أميركية لسداد نحو 158 مليار دولار من الديون الخارجية في السنوات المقبلة، ولشراء الحبوب التي تشتد الحاجة إليها في الأسواق الدولية ودعم عملتها المتداعية.
وجعلت البنوك المصرية من الصعب على العملاء سحب الدولارات، بحسب الصحيفة.
ويخلص التقرير إلى أن الدولار القوي يدفع أسعار الغذاء والغاز والأدوية إلى الارتفاع في جميع أنحاء العالم، مما يتسبب في تأخير الواردات ونقصها في البلدان النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
وفي مصر، امتد التباطؤ في الواردات إلى طبقة أكثر ثراء وجدت نفسها فجأة غير قادرة على العثور على سلع راقية مثل أدوات المطبخ الأوروبية والجبن الفرنسي والسيارات الأميركية، كما ينقل التقرير.
وتمتد الصعوبة إلى المواد الغذائية الأساسية المصرية مثل الخبز والمعكرونة، بحسب الصحيفة، وتضررت صناعة الحبوب الضخمة في مصر بشدة بشكل خاص، حيث لا تستطيع معظم مصانع القطاع الخاص الحصول على الدولار لشراء القمح الذي ارتفع سعره بنسبة 20٪ في الشهر الماضي، وفقا لما ينقل التقرير عن كريم أبو غالي، عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية.
وسيذهب جزء كبير من قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي في يونيو لمساعدة مصر على استيراد القمح وفقا للحكومة المصرية.
وتقول الصحيفة إن العملة المصرية سجلت مستوى قياسيا منخفضا أمام الدولار وهبطت 20٪ منذ بداية العام، وهي واحدة من أسوأ العملات أداء في العالم هذا العام. وأدى ضعف الجنيه إلى تفاقم التضخم بنسبة 15٪، وهو أسرع معدل سنوي في مصر منذ ما يقرب من أربع سنوات.
وارتفع مؤشر وول ستريت جورنل للدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من 16 عملة، بحسب التقرير بنسبة 17٪ هذا العام، مدفوعا بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية والشعور بالاستقرار الذي توفره الولايات المتحدة خلال فترة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
ويقول خبراء اقتصاديون إن البنك المركزي المصري استخدم احتياطيات أجنبية في محاولة لدعم الجنيه لكنه واجه صعوبات لوقف خسائره. ويقول البنك المركزي إن مهمته الأساسية هي استهداف التضخم. وقالت الصحيفة إن البنك لم يرد على طلباتها للتعليق.
