أعلنت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان أصدرته مساء أمس الثلاثاء، رفضها البيان الذي صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بخصوص حالة مواطن مصري جرت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليًا، والدعوة إلى الإفراج عنه.
وأكدت البعثة أن مضمون بيان المفوضية يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، واعتبرت وصف قرار قضائي بأنه “غير عادل” إهانة غير مقبولة.
وقال بيان بعثة مصر إن إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان هذا البيان ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته، ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي؛ مما يزيد من الشك في موضوعيته.
وأضاف، أنه علاوة على ذلك يبدو أن المفوض السامي اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة، ونوه بيان بعثة مصر إلى أن حقيقة أن المفوض السامي يصدر بيانات نهائية مصورة على أنها حقائق دون أي دليل يقوض مصداقيته، ومصداقية المؤسسة التي يمثلها نيابة عن المجتمع الدولي.
وأشار بيان بعثة مصر إلى أنه يتوقع من المفوض السامي بصفته موظفًا دوليًا، أن يحترم ولايته، وأن يظهر الاحتراف عند بدء فترة عمله، والاعتماد فقط على مصادر المعلومات الموثوقة في المستقبل، والامتناع عن التعليق على القضايا التي تمت محاكمتها أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة، في محاولة الدعوة لانتهاك القوانين الوطنية، ودعا البيان المفوض السامي إلى التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار.
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، طالب الثلاثاء، بالإفراج عن الكاتب والناشط البريطاني المصري علاء عبد الفتاح، من سجن وادي النطرون، حيث يضرب عن الماء والطعام.
وقال تورك في بيان: “أحث الحكومة المصرية على الإفراج الفوري عن عبد الفتاح من السجن وتزويده بالعلاج الطبي اللازم”.
علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام منذ قرابة سبعة أشهر، توقف عن شرب الماء يوم الأحد، حسبما غردت شقيقته سناء سيف.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “عبد الفتاح في خطر كبير. إن إضرابه عن الطعام الجاف يعرض حياته لخطر شديد”.
وأضاف أن مكتبه أثار قضية علاء عبد الفتاح مع السلطات المصرية “في مناسبات عديدة”.
