توقفت المحادثات بين السعودية ومصر بشأن الاستحواذ على “المصرف المتحد” بسبب خلاف حول كيفية تقييم الصفقة التي تقدّر بملايين الدولارات، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة المصرية على جمع التمويل الذي تحتاج إليه بشدة.

قال أشخاص مطّلعون إنَّ المناقشات بشأن المصرف المملوك للدولة، تعثرت بسبب كيفية حساب تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري على الصفقة.

بدأ الصندوق السيادي السعودي مفاوضات مع السلطات المصرية لشراء البنك العام الماضي، بوصفه جزءا من تعهد المملكة باستثمار 10 مليارات دولار لدعم أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان. ذكرت “بلومبيرج” في ذلك الوقت أنَّ الصفقة قد تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار.

أراد صندوق الاستثمارات العامة تقييم المصرف المتحد بالجنيه المصري على أن يتم تحديد قيمة الصفقة بالدولار عند نقل الملكية، فيما يفضّل البنك المركزي التقييم بالدولار فقط.

خفّضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات في نحو عام، مما يجعلها ثالث أسوأ العملات أداء في العالم على مدار الـ12 شهراً الماضية.

بحسب موقعه على الإنترنت؛ فإنَّ المصرف المتحد، الذي تأسس في عام 2006، لديه 65 فرعاً على مستوى البلاد، وأكثر من 200 جهاز صرّاف آلي.

امتنع صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق. ولم يتسنّ على الفور الاتصال بمسؤولين في البنك المركزي المصري للتعليق.