قفز معدل التضخم السنوي في السوق المصرية إلى 32.9 بالمئة خلال فبراير الماضي، صعودا من 26.5 بالمئة في يناير السابق له، بأعلى مستوى منذ يوليو 2017.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، الخميس، إن التضخم السنوي في عموم الجمهورية صعد إلى 32.9 بالمئة، مدفوعا بصعود حاد في أسعار الغذاء.
يأتي ذلك، بعد أن خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.6 جنيها.
ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.
وقفز المؤشر السنوي لأسعار الطعام والمشروبات غير الكحولية في مصر إلى 61.5 بالمئة خلال الشهر الماضي، ارتفاعا من 48.1 بالمئة في يناير السابق له.
وصعدت أسعار مجموعة الحبوب بنسبة 76.7 بالمئة، الشهر الماضي على أساس سنوي، وأسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 95.1 بالمئة، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 84.5 بالمئة.
كما زادت أسعار مجموعات المشروبات الكحولية والسجائر بنسبة 14.2 بالمئة، والرعاية الصحية 16.8 بالمئة، والنقل والمواصلات بنسبة 19.4 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 50.2 بالمئة على أساس سنوي.
