أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، الإفراج عن 30 محبوسا احتياطيا، ووعدت بمزيد من الإفراجات خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك في بيان للجنة المعنية بالعفو عن قضايا مرتبطة بالرأي، وفق ما يقول القائمون عليها منذ تفعيل عملها بقرار رئاسي في 24 أبريل 2022.
وأفاد البيان: “تتقدم لجنة العفو الرئاسي بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي والنائب العام حمادة الصاوي ووزير الداخلية محمود توفيق على قرار الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيًا”، دون ذكر تفاصيل بشأن أسمائهم أو التهم الموجهة إليهم أو مدد التوقيف.
وأضاف البيان أن اللجنة “تعد بمزيد من الإفراجات في الفترة المقبلة، والعمل على إعادة دمج المفرج عنهم بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها”.
والنائب العام المصري، وفق القانون، هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها في حال صدور حكم بالإدانة.
وفي 24 أبريل 2022، جرى تفعيل لجنة العفو بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله للرئاسة في 2014.
ومنذ تلك الدعوة بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في “قضايا رأي وتعبير” 784 شخصا على الأقل، بحسب رصد أولي للأناضول، حتى دفعة الأربعاء.
فيما يفيد تقدير سابق لعضو اللجنة طارق العوضي، بأن العدد تجاوز 1000 شخص، دون تحديد عدد “سجناء الرأي والمعارضين” بينهم.
ومن أبرز الذين أعلنت اللجنة إطلاق سراحهم خلال هذه الفترة، الناشطان زياد العليمي وحسام مؤنس، والمعارضون يحيى حسين ومحمد محيي الدين ومجدي قرقر (إسلامي) والصحفي هشام فؤاد (يساري)، والممثل طارق النهري.
