توقع 10 محللين وبنوك استثمار، رفع أسعار الفائدة ما بين 2 و3% خلال اجتماع نهاية الأسبوع للجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى، فى ظل ارتفاع التضخم الكبير فى فبراير الماضي، وسط توقعات أيضًا أن تشهد العملة المحلية المزيد من التراجع، بحسب ما أورده موقع البورصة.

ووصل مستوى التضخم في فبراير الماضي إلى 40.3 مقارنة بـ31.2% من يناير الماضي.

وتوقع بنك إتش اس بى سى وستاندرد أند بورز، وجولدمان ساكس، والمحاضر بالجامعة الأمريكية، هانى جنينة، وفيتش سوليوشنز، والعربية أونلاين رفع الفائدة 3%.

فيما يرى كبير المحللين الاقتصاديين فى بى إن بى باريبا باسكال ديفو، أنه من الصعب الجزم أن التضخم فى مصر بلغ ذروته في الوقت الحالي في ظل ارتفاع مخاطر انخفاض الجنيه على المدى القصير.

أضاف ردًا على أسئلة “البورصة”، أن البنك المركزي أكبر همه حاليًا وقف الضغوط الهابطة على الجنيه ومن ثم السيطرة على التضخم المستورد، والأداة الرئيسية فى يده هي رفع الفائدة ما بين 2% و3% من أجل إعادة جاذبية السندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية للمستثمرين الأجانب.

واستبعد رئيس قطاع البحوث بشركة عربية أون لاين مصطفى شفيع، لجوء البنك المركزي إلى رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك، لكنه توقع زيادة الفائدة بنسبة لا تقل عن 3% خلال النصف الأول من العام الحالى سواء دفعة واحدة أو على أكثر من مرة لاستعادة توازن السوق، وكبح جماح التضخم.

وقالت محللة الاقتصاد الكلي فى أحد البنوك الخاصة منى بدير إن البنك المركزي قد يلجأ لرفع الفائدة 2%، وأضافت أن مسار التضخم في مصر غير مستقر والضغوط التضخمية تصاعدية ومستمرة وتغذيها تحركات سعر الصرف ورفع أسعار المحروقات.

وتوقعت كابيتال إيكونوميكس، مؤسسة الأبحاث البريطانية، أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة 2.5%، لكبح التضخم الذى توقعت أن يبلغ ذروته فى مارس عند 35% على أساس سنوى. وأشارت إلى أنه حتى لو تباطأ التضخم بعد ذلك فلن يكون ضمن النطاق الذي حدده البنك المركزي قبل منتصف 2024 على أقل تقدير، في ظل زيادة أسعار السلع المحددة إداريًا مثل الوقود واستمرار انخفاض الجنيه.

وسبق ورفع البنك المركزي في ديسمبرل الماضي سعر الفائدة إلى 3%.