أعلن الاحتلال ارتفاع إمدادات الغاز إلى مصر والأردن بنحو 25 بالمئة عام 2023، على الرغم من انقطاعات قصيرة في بداية العدوان في غزة، مضيفة أن الصادرات يمكن توسيعها بشكل أكبر.
وقال وزير طاقة الاحتلال إيلي كوهين في بيان، “إن النمو الكبير في صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن يثبت مدى كون سوق الغاز الطبيعي أصلا استراتيجيا لإسرائيل، ويساعد على الاستقرار الإقليمي”.
وأضاف كوهين، “أن إسرائيل تدرس إمكانية توسيع الصادرات لتمكين الإمدادات إلى أوروبا، إما من خلال مصانع تسييل الغاز المصرية أو من خلال بناء منشآت محلية”.
وقالت وزارة الطاقة في دولة الاحتلال، “إن حقل ليفياثان البحري، الذي تديره شركة شيفرون مع شريكتين إسرائيليتين، أنتج 6.29 مليار متر مكعب لمصر و2.71 مليار متر مكعب للأردن”.
وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست”، “أن حقل تمار القريب صدر ما مجموعه 2.56 مليار متر مكعب، معظمها تذهب إلى مصر، بعدما شهد انخفاضا في الإنتاج بنسبة 11% بسبب توقف العمليات لمدة شهر في بداية الحرب ضد حماس”.
وفي المجمل، قالت الوزارة إن إنتاج الغاز قفز بنسبة 13.9% عن عام 2022، ما أدى إلى عام قياسي في عائدات الدولة بقيمة 2.19 مليار شيكل (603 ملايين دولار)، والتي ستغذي صندوق الثروة السيادية الناشئ.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت مصر أنها تستعد لاستئناف صادرات الغاز المسال إلى أوروبا بالتزامن مع زيادة تدفق واردات الغاز الإسرائيلي إلى مستويات فاقت ما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ونقل موقع “الشرق” حينها عن مصادر لم تسمها: “إن كميات الغاز الواردة من إسرائيل حالياً تبلغ نحو 850 مليون قدم مكعبة يومياً، وستزيد أكثر الأيام المقبلة بعد تشغيل خط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري بين مصر وإسرائيل، وتمّ الاستعداد بالفعل لمعاودة التصدير من جديد خلال الأيام الأخيرة”.
وكانت الواردات الإسرائيلية من الغاز الطبيعي إلى مصر هوت بعد الحرب على غزة إلى 150 مليون قدم مكعبة يومياً نهاية أكتوبر الماضي، قبل أن تزيد إلى 350 مليون قدم مكعبة يومياً مطلع هذا الشهر.
وبلغت صادرات الغاز المسال المصري نحو 3 ملايين طن خلال النصف الأول من عام 2023، وفق تصريحات لوزير البترول المصري طارق الملا لموقع “الشرق” في أكتوبر الماضي، الذي توقع ألا تقل كميات التصدير في النصف الأول من 2024 عن ما تحقق في 2023.
زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 14.3 بالمئة في 2022 إلى 8 ملايين طن مقابل 7 ملايين طن في 2021. واستمرت صادرات مصر من الغاز المسال حتى يونيو الماضي، قبل أن تتوقف عن التصدير في يوليو بعد أزمة “كهرباء” هي الأولى منذ 2014 التي تشهدها البلاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.
وكانت دولة الاحتلال تسعى إلى زيادة الغاز المورد لمصر، إذ وافقت الحكومة في مايو الماضي على خطة بناء خط أنابيب جنوب البلاد يمتد مسافة 65 كيلومتراً إلى الحدود مع مصر لنقل ستة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً.
وكانت وكالة بلومبرغ، قد نقلت عن مصادر مصرية أن كميات تدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر زادت بنسبة تصل إلى 60 بالمئة خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مقارنة مع أرقام تشرين الأول/أكتوبر، مع انحسار حدة المخاطر الأمنية.
جاء ذلك بالتزامن مع عودة تشغيل حقل “تمار الإسرائيلي” على البحر المتوسط، بعد 5 أسابيع على إغلاقه.
وخلال وقت سابق، قالت شركة شيفرون الأمريكية، إنها بدأت باستئناف إمدادات الغاز للعملاء المحليين في إسرائيل والمنطقة، من حقل غاز تمار التابع لها على البحر المتوسط.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أوعزت الحكومة الإسرائيلية لمشغلي حقل تمار، بغلق الحقل حتى إشعار آخر تزامنا مع حرب أعلنتها على غزة في ذلك الوقت.
وبحسب مصادر “بلومبرغ”، فقد ارتفعت الإمدادات إلى 350- 400 مليون قدم مكعبة يوميا، من حوالي 250 مليونا نهاية أكتوبر الماضي؛ ومع ذلك، فإن هذا يمثل ما يقرب من نصف التدفقات الطبيعية قبل الحرب.
وزادت الوكالة بأنه “من المرجح أيضا أن يستأنف خط أنابيب غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي يمتد من عسقلان، شمال قطاع غزة، إلى العريش المصرية”.
