تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نظيرته الهولندية هانكه سلوت، وذلك للتشاور حول مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة.
وحرص شكري على استعراض الموقف الحالي بشأن سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح البري بما أدى للحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.
وشدد على ضرورة تحمل قوات الاحتلال لمسئولياتها الإنسانية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتوفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، وإنهاء العمليات العسكرية في محيط المعبر، فضلاً عن ضرورة توفير المناخ الآمن للعاملين بالمجال الإنساني لاستلام وتوزيع المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في بيان، إن الوزيرين تبادلا التقييمات حول تطورات التحركات المتعلقة بالاحتلال لشن عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، حيث تشاركا القلق بشأن التبعات الإنسانية والأمنية لهذه التحركات والتي لن تسفر إلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة يتعين تجنبها.
وكما أعاد الوزير شكري تأكيد رفض مصر القاطع لسياسات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف هذه الحرب وإطلاق عملية سياسية تهدف لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
وتناول الوزيران ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة من تردي في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وسياسات الاحتلال المعوقة لدخول المساعدات.
من جانبها، أعربت الوزيرة الهولندية عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لحل أزمة قطاع غزة، والمخاطر الأمنية التي تواجهها على خلفية التصعيد الذي تشهده رفح الفلسطينية.
وأكدت موقف بلادها الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار كأولوية قصوى بهدف زيادة حجم المساعدات التي تدخل القطاع وكذلك للإفراج عن الرهائن.
كما أكدت موقف بلادها الداعم لحل الدولتين بما يسمح بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي. واتفق الوزيران على مواصلة اتصالاتهما مع مختلف الأطراف للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية، والحيلولة دون استمرار التصعيد والانزلاق بالمنطقة إلى صراع أوسع.
