أعلن صحفيو جريدة الدستور بدء اعتصام مفتوح بمقر الجريدة، اعتراضا منهم على الطريقة التي يدير بها مجلس الإدارة الأمور ، مؤكدين أنها وصلت إلى حال يرثى له ، وأدت في النهاية إلى تدهور مكانة الجريدة بين الصحف المنافسة.
وأشار صحفيو الدستور في بيان أصدروه اليوم (السبت ) إلى أن التدخل السافر لمجلس الإدارة في السياسة التحريرية للجريدة وهو ممنوع قانونا ، أدى إلى فقدان الجريدة مصداقيتها بين قطاع عريض من القراء الذين كانوا يحرصون دوما على متابعة "الدستور"، وضرب مهنة الصحافة في مقتل، وهى التي يجب أن تكون منزهة عن أي توجه سياسي أو هوى رأس المال، وإنما تراعي معايير المهنة فقط ودون غيرها .
وأضافوا :"أننا إذ نستنكر الطريقة المشينة التي يتعامل بها رئيس مجلس الإدارة مع الصحفيين، واستخدامه سياسة "المنح" لمن يوافقه الهوى، والمنع عمن يخالفه، نعلن اعتصامنا المفتوح بمقر الجريدة الكائن بـ11 شارع السد العالي بالدقي للمطالبة بتعيين كل من مر على عمله عام ونصف 18 شهرا بجريدة الدستور، وبهيكل جديد للأجور يراعي معايير الكفاءة والأقدمية وفرص الترقي الوظيفي.
وطالب الصحفيون بعدم التدخل في السياسة التحريرية للجريدة وتعيين رئيس تحرير ، ومدير تحرير، وسكرتير تحرير، ورؤساء أقسام أكفاء يتولوا إدارة أمور الجريدة.
وأوضحوا : "إننا إذ نعلن تمسكنا بمطالبنا وعدم التفاوض عليها، نؤكد استمرار الاعتصام لحين الاستجابة لكافة المطالب، ونؤكد على حقنا في التصعيد ما لم يتم تحقيق هذه المطالب من خلال التظاهر أمام مكتب رئيس مجلس الإدارة بمصر الجديدة وأمام مدارس "بي بي سي" التي يمتلكها رئيس مجلس الإدارة".
وأكدوا أنهم سيدخلون في إضراب عام عن الطعام ويتصلون بالجهات المعنية مثل مجلس الشورى، ونقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة للدخول طرفا في الأزمة، وإبلاغ مكتب العمل والتأمينات، والاتصال بالأمن لحماية الاعتصام السلمي داخل مقر الجريدة.
وقال المعتصمون في بيانهم "إننا إذ نرفض السياسات التعسفية الذي يتبعها رئيس مجلس الإدارة مع الزملاء الصحفيين بطرد البعض من عملهم وتقليص أجور ومرتبات البعض الآخر، نطالب بعودة من تم فصلهم تعسفيا دون إتباع الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون العمل."
