أعلن وزير خارجية فرنسا آلان جوبيه اليوم أن الاتحاد الأوروبي سيجمد أصول البنك المركزي السوري بعد غد الاثنين ضمن مساعي تشديد العقوبات الاقتصادية على النظام السوري بسبب قمعه الدموي للاحتجاجات الداعية لإسقاطه.
وأضاف جوبيه أن تجميد أصول المركزي السوري هو أبرز الإجراءات العقابية الجديدة التي سيقرها وزراء خارجية أوروبا الاثنين المقبل، وذلك في إشارة إلى توجه دول الاتحاد لتجميد أموال سبعة وزراء في حكومة دمشق وحظر المتاجرة مع المؤسسات الحكومية السورية في مجال المعادن النفيسة، ومنع رحلات طائرات الشحن من سوريا، على أن تنفذ هذه الإجراءات الثلاثاء المقبل.
وقد اقترح خلال اجتماعات سابقة لمسؤولين من الاتحاد الأوروبي أن يشمل الحظر أيضا واردات مادة الفوسفات من سوريا، إلا أن هذا الاقتراح لم يكن محل إجماع بين الأوروبيين.
وفي سياق متصل، تشير مسودة البيان الختامي لمؤتمر مجموعة أصدقاء سوريا في تونس المنعقد اليوم إلى أن المجتمعين سيدعون إلى تشديد العقوبات على سوريا لحمل نظامها على وقف قمع وقتل المتظاهرين.
وتتضمن هذه العقوبات المقترحة حظر السفر على المسؤولين السوريين، وتجميد الأرصدة ووقف مشتريات النفط السوري، وتجميد الاستثمارات في البنيات التحتية والخدمات المالية في هذا البلد، ومنع شحن الأسلحة إلى حكومة دمشق.
