استيقظ المصريون أمس علي خبر الإفراج عن الجنود السبعة المختطفين في سيناء بعد مرور أسبوع علي اختطافهم، ووسط الفرحة أكتنف الخبر جانب من الغموض حول كيفية الإفراج عنهم وهوية الخاطفين وكيف نمنع تكرار العمليات الإجرامية الإرهابية في تلك المنطقة الإستراتيجية، بالإضافة لتصريحات الرئيس مرسي، الذي حرص علي استقبالهم رسميا في مطار ألماظه، وتأكيده علي بقاء القوات المسلحة في أماكنها وان العمليات لم تنتهي بعد مضيفا "لن نعتدي علي أحد".
كما قال الرئيس أن عملية تسليم السلاح أصبحت ضرورة مشددا علي ضرورة محاسبة الخاطفين.
في هذا السياق حاولنا تسليط الضوء علي أمكانية نزع السلاح من القبائل السيناوية ومخزي تصريحات الرئيس الذي أكد خلالها علي بقاء القوات المسلحة حتى انتهاء مهمتها رغم أن معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية تحذر نشر القوات المسلحة في المنطقة ج التي انتشرت بها القوات للقبض علي خاطفي الجنود السبعة.
قال المهندس محمد عصمت سيف الدولة، المستشار السابق للرئيس محمد مرسي، أن علي القوات المسلحة عدم التعجل بالانسحاب من سيناء قبل أن تحقق أهدافها ، مؤكدا أن هذا لا يتم إلا بقرار وإرادة سياسية قوية وان لا يتم الانسحاب تحت ضغط قد تتعرض له مصر.
وأضاف مستشار الرئيس السابق أن بعد الثورة المصرية إذا أجتمع الرأي العام والقوي السياسية واصطفت لفتح ملف سيناء وتعديل المادة الرابعة من معاهدة السلام والخاصة بتحديد عدد القوات المسلحة في سيناء وعدم نشر مزيد من القوات إلا بالتنسيق مع إسرائيل، فستطيع مصر تعديلها، خاصة وانه لا يوجد أي ضمان من عدم تكرار عمليات الخطف إلا بوجود القوات المسلحة.
وأوضح سيف الدولة أنه لا يوجد ضمان من وقف عمليات الخط إلا بنشر القوات المسلحة علي كامل التراب المصري في سيناء ، وأضاف أن مشكلتنا في سيناء ليست فقط في الجماعات المسلحة وإنما في قوات مسلحة محرومة من السلاح ولا تستطيع التسلح بالأسلحة الثقيلة في المنطقة "ج "، وقال أتمني أن يكون قرار التسلح قرار مصري صرف لا يرتبط بإسرائيل.
من جانبه أكد المتحدث العسكري ،في تصريحات صحفية، علي وجود ترتيبات أمنية تمت بين مصر وإسرائيل وفقا لمعاهدة السلام، مشيرا إلي أن هناك مناطق محددة وهناك أجهزة لتنسيق لأي أنشطة عسكرية .
ثلثي سيناء مجردة من السلاح
وفيما يتعلق ببعض الانتقادات التي وجهت للرئيس مرسي بسبب عدم القبض أو الإعلان عن هوية الخاطفين ، أكد سيف الدولة أن المشكلة ليست في الخاطفين وإنما في قيود المادة الرابعة من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وانه إذا تم القبض عليهم فان المشكلة ستكرر طالما كانت ثلثي سيناء مجردة من السلاح.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن التنسيق مع إسرائيل معناه أن تخبرها مصر بنشر القوات ولا تنتظر الموافقة حتى لو كان الانتشار في المنطقة " ج ".
وأضاف سلامة أنه في حال نشر قوات مصرية إضافية خارج إطار المحدد المنصوص عليه في البروتوكول الأمني والملحق بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية فإن مصر تخبر الجانب الإسرائيلي ولا تنتظر التصديق.
الاقتراب الضاغط المحكم
وشدد علي أنه كان من الواجب فور حدوث الأعمال الإرهابية المتتالية بعد ثورة 25 يناير أن تكون هناك آلية واضحة لنزع وتسليم كافة الأسلحة المنتشرة في سيناء في محاولة لإنفاذ القانون والذي لا يتم إلا من خلال عناصر الجيش والشرطة والأمن .
وأوضح أستاذ القانون الدولي أن أسلوب تحرير الخاطفين يسمي الاقتراب الضاغط المحكم، وهو عبارة عن ضغط القوات الخاصة والعسكرية والشرطية علي شيوخ القبائل وفي نفس الوقت لم يفقدوا الاتصال حتى آخر لحظة مع الخاطفين.
هيبة الدولة
من جانبه قال اللواء حسن الزيات الخبير العسكري أنه غالبا تم التنسيق بين القوات المسلحة المصرية وإسرائيل ، مؤكدا أن المهمة لم تنتهي بعد لان الأمر يتعلق بهيبة القوات المسلحة وهيبة الدولة ولا تكتمل المهمة إلا بمحاسبة المتهمين بعملية الخطف، مضيفا أن عملية نزع السلاح صعبة جدا خاصة في منطقتين في مصر وهما سيناء حيث القبائل المختلفة وفي صعيد مصر، حيث يعتبر المواطنين في تلك المناطق أن السلاح شرف.
وأكد الخبير العسكري أن محاربة الإرهاب يجب أن يتم بكل الوسائل ، مشيرا إلي أن مصر تواجه ظروف تهدد الآمن القومي ما يستوجب نزول القوات المسلحة لحماية الحدود.
وأشار الزيات إلي أن المخابرات العامة والقوات المسلحة والشرطة عليهم مهمة استعادة الأمن وذلك من خلال فرض إجراءات أمنية و تنمية فعلية في سيناء التي أهملتها الحكومة المصرية منذ 30 عاما.
