"الجواب بيبان من عنوانه"..أقل ما يمكن أن يوصف به حال وزراة التموين بقيادة الوزير الجديد اللواء محمد أبوشادي والذي بدأ أولى خطته الاستراتيجية بتصريحاته النارية والتي أكد فيها أن أولى خطواته بالوزارة هي الاطمئنان على المخزون الاستراتيجي من السلع الرئيسية وأن المرحلة المقبلة ستشهد التنسيق مع جهازالتمثيل التجاري التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية للتعرف على أهم الأسواق الخارجية التى يمكن من خلالها شراء القمح وبأرخص الأسعار.
بعيداً عن أن الوزير الجديد أعاد للأذهان عهد مبارك عندما كان يتم مجاملة القيادات العسكرية والشرطية بإحدي الوزارات أو المحافظات أو المجالس المحلية عقب خروجهم للمعاش ، فإن كل اهتمامات الوزير الجديد التي أعلن عنها وهو في طريقه لأداء اليمين هو البحث عن دول أخري لاستيراد القمح منها بدلاً من الحديث عن الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي .
ورغم هجوم البعض على باسم عودة فترة توليه وزارة التموين واتهامه بأن ميوله إخوانيه ، إلا أنه نجح بالفعل في فترة وجيزة ليضع مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية وحتي لا تستطيع الدول المصدره لنا التحكم في قوت المصريين ، حيث أعلنت الوزارة بداية الشهر الجاري أن ما تم استلامه من القمح المحلي من المزارعين والتجار منذ فتح باب التوريد وحتي الآن بلغ حوالي 609 الآف طن قمح مقابل 119 ألف طن قمح عن نفس الفترة من العام السابق وأنه من المستهدف استلام حوالي 4.5 مليون طن قمح من المزارعين.
وأكدت مصادر بالشركة القابضة للمطاحن لـ"رصد" أن نجاح الوزير السابق للتموين د. باسم عودة أثناء قيادته للوزارة كانت بسبب تمكنه من كشف "حيتان" السوق من المستشارين الموجودين داخل الوزارة ، حيث قام بإبعادهم عن مراكز القوي داخل الوزارة والتي كانوا يستغلونها للتحكم في أسواق القمح.
أضافت المصادر أنه من المتوقع أن يعود المستشارين السابقين إلى مناصبهم مرة أخري والعودة لسياسة "نفع واستنفع" مرة أخري.
على نفس المستوي أدي خروج عودة من الوزارة إلى حالة من الارتباك داخل الوزارة ، حيث لم يتم صرف متأخرات الشهر الماضي والتي تقدر بـ 25% من الأررز التمويني و20% من الزيت بينما لم يتم البدء في صرف مخصصات الشهر الجاري من السلع التموينية حتي الآن.
وأعلن وليد الشيخ رئيس نقابة بدالي التموين في تصريح سابق له أن استقالة باسم عودة وزير التموين والتجارة الدخلية أدت إلى حالة من الارتباك داخل الوزارة مشيراً إلى أن حصة شهر يوليو الجاري من المقررات التموينية لم يتم صرفها بالكامل حتي الآن مما ينذر بكارثة خاصة مع دخول شهر رمضان وأن الغالبية العظمي من المستفدين من البطاقات التموينية تعتمد علي الحصص التموينية بشكل كامل.
يذكر أن الوزير الجديد اللواء أبو شادي كان مستشاراً لقطاع التجارة الداخلية، وكذلك عضو فى مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخليةأثناء تولي د. جودة عبد الخالق وزارة التموين.
