طالب عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بكتابة واعتماد الدستور في إطار مؤسسات مستقرة ومناقشات شفافة وبواسطة لجنة تمثل بصورة حقيقية مختلف قوى الشعب ليصدر الدستور كوثيقة رصينة تحدد إطار الحكم وتنظم الحياة لعقود قادمة بأسلوب يرتضيه الشعب المصري، وهو ما يمكن أن يتم.
كما رأى موسى إعاده النظر في بعض جوانب اتفاقية السلام مع إسرائيل، وخاصة فيما يتعلق بسياق الأمن، ولا بد من الالتزام بها كما يتم الالتزام مع باقي المعاهدات والاتفاقيات الدولية ما دام الطرف الآخر ملتزمًا بها أيضًا، لفرض سيادة القانون في سيناء وعلى الحدود، وينبغي على مصر كدولة ذات سيادة ان تكون قادرة على تأمين حدودها بالكامل.
وبشأن الدعوات لقطع إمدادات الغاز الطبيعي أو تعديل أسعاره، أكد على ضرورة تعديل أسعار الغاز وفقًا للأسعار العالمية، فهذه ليست قضية مختصة بإسرائيل فقط بل ببقية الدول التي تستورد الغاز من مصر مثل الأردن.
جاء ذلك في إطار زيارة موسى لمحافظة الشرقية صباح اليوم؛ حيث كان الأهالي معتصمين على مزلقان القطار وقاموا بفتح المزلقان لكي يمر المرشح المحتمل، بعد أن هتفوا له "إنزل إنزل" ونزل موسى من الأتوبيس الذي كان يقله هو وأعضاء حملته الأنتخابية، ثم وصل لمركز ومدينة كفر صقر التي عقد بها مؤتمرًا جماهيريًّا حضرة بضعة آلاف بمركز ومدينة كفر صقر.
وقال موسى، في رده علي سؤال عن إمكانية انتقال مصر من الحكم العسكري للحكم المدني: إن الثورة المصرية التي حدثت يوم 25 يناير نقلتنا من "الحكم الديكتاتوري" إلى الحكم الديمقراطي وهذه الحكومة الديمقراطية لن تكون بعيدة عن الجيش لأنه جيش مصر، فهو جزء لا يتجزأ من الإدارة المصرية، وهو لن يترك مصر بل سيأخذ طريقه الخاص باعتباره إحدى المؤسسات المصرية.
وعن الحكم الإسلامي في مصر وقلق البعض منه، أشار إلى أن هذا القلق هو جزء من السياسة، خاصة في مثل هذه الفترة الدقيقة والحاسمة، ومع ذلك فطريق الديمقراطية الذي نسير عليه هو الذي أنتج البرلمان الديمقراطي الحالي، فلا يمكن الحصول على الديمقراطية من ناحية ورفض نتائجها من ناحية أخرى، ولكن يتعين علينا أن نقرر ما قد نمتلكه من خلال "طريقه العمل" في التعامل مع هذه النتائج، وهذا هو الشاغل الوحيد، وبناء على ذلك تمنى التعاون والعمل مع البرلمان.
أما عن السياسة الخارجية لمصر، رأى موسى أن من الضروري إعادة بنائها من أجل أن تلعب دورها الصحيح، فالعالم العربي لن يقاد من خلال تركيا أو إيران بل لا بد أن تقوده الدول العربية فمصر هي أكبر دولة عربية والتي يجب أن تلعب الدور القيادي في هذا الشأن، الأمر الذي سيتطلب نوعًا جديدًا من القيادة في القرن الواحد والعشرين، فلا يمكن أن تتولى مثل ذلك الدور بدون تقدم تكنولوجي وبرنامج تنموي حقيقي.
وردًّا على سؤال خاص بالفوضى الأمنية، أوضح أن هناك مجموعة تشجع على الفوضى، وينبغي التعامل مع الأشخاص المسئولين عن الفوضى باستعمال القوة الكاملة للقانون، وعلى الدولة أن تكون موجودة لمحاكمتهم، وأن تكون قوية في تقديم المسئولين عن تلك الأحداث إلى العدالة من خلال الملاحقه القانونية.
وأوضح موسى أن انطلاق الجمهورية الثانية يستدعي الاعتماد على الاستفادة من القدرات الخلاقة لجميع أبناء الوطن التخلص من أمراض الماضي وفي مقدمتها الفساد الذي أهدر ثروات وقدرات الدولة ومواردها، كما يجب التعامل بمسئولية في إدارة شئون الدولة وتعظيم سلطات الأجهزة الرقابية ونسف ترسانة القوانين التي رسخت دولة الفساد حتى تعود الحقوق المهدرة للشعب.
