ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – الذي أقرته الأمم المتحدة ووقعت عليه مصر – على الحظر المطلق للتقييد التعسفي لحريات الأفراد في المادة التاسعة تحت نص: "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً"، وهو ما رأته مصر فور انقلاب 3 يوليو الأسود، وما ترتب عليه من جرائم أخرى لتقنين الاعتقال السياسي وفق هوى الانقلاب وقائده وعشيرته!.

وطالت الاعتقالات السياسية التعسفية رئيس الجمهورية المنتخب، ورئيسي مجلس الشعب والشورى، وقيادات سياسية بارزة ومخضرمة واستمرت حتى الآن دون دليل قانوني، وبتكرار فاضح في الاتهامات، حتى وصلت الأعداد بحسب آخر التقديرات الحقوقية إلى 12 ألف معتقل سياسي، كلهم يحملون صفة المعارضة للانقلاب، وتضم قامات سياسية وإعلامية وحقوقية وعلمية ومهنية ومجتمعية بارزة.

ومن النكبات التي تسبب فيها قائد الانقلاب مؤسس العلوم "السيسية" – والتعبير للدكتور سيف الدين عبد الفتاح – أنه لم يكتفِ بإهدار حقوق الإنسان وإلغائها خاصة للمعتقلين المناهضين للانقلاب، ولكن حوَّل مراكز حقوق الإنسان إلى مراكز عقوق للإنسان، وأجبرها على مخالفة أبجديات حقوقية مستقرة عالميا، وهو ما ظهر جليا في قضية المعتقلين، حيث تنفي المراكز الحقوقية اليسارية والليبرالية في مصر وجود أية حالات اعتقال في مصر طبقا للمفاهيم "السيسية"، وهو نفي مشين وغير أخلاقي أو حقوقي، ولا يمت للحقيقة بصلة وثبت كذبه.

وكان اعتقال الحقوقيين البارزين: خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وعبد المنعم عبد المقصود مدير مركز سواسية لحقوق الإنسان، وملاحقة بعض الحقوقيين المتمسكين بالحقيقة والحقوق وبعض أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين والصحفيين والإعلاميين الداعمين للحريات، رسالة واضحة في هذا السياق لمن يريد أن يختار بين الدفاع عن الحقوق وبين الخضوع في مصر.

أضف إلى ذلك قيام سلطات الانقلاب بإصدار قانون جائر يسمح بمد الحبس الاحتياطي للمعتقلين المناهضين للانقلاب والمؤيدين للشرعية، بحيث يقنن الاعتقال السياسي ويغير اسمه، ليكون بمصر اعتقال سياسي بـ"نيو لوك" جديد تحت عنوان "الحبس الاحتياطي" إلى ما لا نهاية، وهو في حقيقته حبس سياسي تعسفي هو والاعتقال السياسي سواء، ولكن بتغيير في الأسماء.

ولم يتوقف الأمر على ذلك، فكان عدم قيام النيابة العامة بمهامها في التفتيش على السجون ومقار الاحتجاز والتدقيق في القرارات التي تصدرها وإبعادها عن التسييس، عاملا مساعدا في انتشار الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين وارتقاء شهداء في مجزرة سجن "أبو زعبل" ووفاة العديد من المرضى المعتقلين جراء الإهمال الطبي المتعمد، والتعسف في مد الحبس دون مبرر قانوني.

وبات الظلم مركبا، حيث لم يستهدف الانقلابيون المعتقل السياسي ذاته فحسب، بل يستهدفون معه راصد الانتهاكات الحقوقي، والمحامي المدافع عن المعتقلين، والصحفي الفاضح للانتهاكات "الإعلامي الكبير شريف منصور فاضح الانتهاكات في موقعة مسجد الفتح كمثال"، بالإضافة إلى القضاء الذي رفض بعض أعضائه ما يحدث، وطلبوا الذهاب للمنصة بعيدا عن النيابة.

ولقد أحسن المعتقلون السياسيون صنعا عندما أعلنوا عن الإضراب الجزئي عن الطعام في سجني وادي النطرون وأبو زعبل ضد المد الفوضوي للحبس الاحتياطي "السياسي"، في استحضار لمعركة "الأمعاء الخاوية" التي نازل فيها الأسرى الفلسطينيون أعداء الإنسانية في الأراضي المحتلة أشد المنازلة، وفي إصرار واضح على التمسك بالحقوق ورفض القمع الانقلابي الغاشم.

ولعل الرسائل التي تسرب من السجون ومقار الاحتجاز، تكشف عن روح صمود قوية، في مواجهة انتهاكات عاتية، يجب التصدي لها فورا، والعمل على وقفها كلية، وهو ما لن يتأتى إلا بتضافر الجهود الحقوقية والقانونية والقضائية والشعبية الثورية، كل في مكانه، رفضا للانقلاب العسكري المناهض للحقوق والحريات واستقلال القضاء والقانون حتى إسقاطه وإعادة الشرعية، وهو أمر اقترب وعلاماته تتزايد يوما بعد يوم.

لم يطل عمر نظام قمعي، خلفه سجون مسيسة ومكتملة العدد، تضرع بالدعاء عليه وتضرب عن الطعام ضد القمع والغباء، وقد تختلف النهايات لقادته إلا أن المشهد الأخير يدل على أن الجزاء من جنس العمل.

فتحية إجلال وتقدير لرهائن مصر في سجون الانقلاب، الصامدين المضربين عن الطعام من أجل الحرية، المسطرين لتاريخ وطني مجيد، المشاركين في ثورة وطن يتحرر خلف الأسوار، وكل الداعمين لهم في القضاء ومراكز الحقوق في الداخل والخارج، والهيئات القانونية.

وبقيت كلمة..

إن صبر المعتقلين خلف الأسوار وصمودهم ينبغي أن يواجه بصبر أكبر وصمود أشد من الثوار الأحرار والثائرات الحرائر، فالمعارك متوازية ومتصاعدة، والسلك الحاجز في السجن والشارع خلفه عصابة جبانة ومرتعدة، ترى قرب النهاية والانحسار كما يرى الثوار قرب الحسم والانتصار، والله غالب على أمره ولكن قادة الانقلاب لا يعقلون!

_________________

منسق حركة "صحفيون من أجل الإصلاح"