مصر تعلن فشل المفاوضات، والسودان تنفي
فقد كشف تصريح بالأمس لوزير الري في حكومة الانقلاب محمد عبد المطلب فشل جولة جديدة من المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان في الخرطوم، حول سد النهضة الإثيوبي، في التوصل إلى تسوية للخلافات بشأن نتائج دراسات خبراء لحل الأزمة.
وحمّل الوزير في بيان تلاه أمام وسائل الإعلام أن الوفد الإثيوبي سبب فشل المباحثات، "لتعنته ورفضه مناقشة المقترحات" التي قدمتها مصر لحل الأزمة.
وقال إن مصر قدمت ورقة شملت نقاطا للتعاون بين الدول الثلاث "إلا أن الوفد الإثيوبي رفض مجرد مناقشتها في الاجتماع"، مؤكدا أن مصر لا ترفض التنمية في دول حوض النيل، و"لكن ذلك يجب ذلك أن يكون باتفاق دول الحوض".
ومن جهته نفى وزير الكهرباء والري السوداني معتز موسى فشل الجولة الحالية، معلنا عن جلسة أخرى لم يحدد زمانها أو مكانها.
ووفق الوزير السوداني فإن النقاش بين الأطراف المعنية "كان مثمرا وإيجابيا وسادته روح التعاون"، وقال إن بلاده لا تلعب دور الوسيط بين إثيوبيا ومصر لكونها جزءا أصيلا في مجموعة دول حوض النيل، مؤكدا التزام القاهرة والخرطوم بإحداث التنمية في دول حوض النيل.
حكومة لم تقدم الكثير
في قضية من أهم قضايا الأمن القومي وهي المياه لمصر وفي الوقت الذي تعرضت فيه حكومة قنديل والرئيس مرسي لهجوم إعلامي شرس يتهمهم بالتقصير في القضية والمفاوضات مع أثيوبيا فاجئتنا حكومة الانقلاب برئاسة حازم الببلاوي في أكتوبر2013 بالكشف عن أن السد يمكن أن يكون مصدر رخاء للجميع ولا ضرر منه على مصر!
وتجاهل الإعلام ذلك؛ فيما قال عبد المطلب، في أكتوبر2013 أن مصر على استعداد للمشاركة في تشغيل وإدارة سد النهضة الأثيوبي، وأيضا المساهمة في بنائه بما نملكه من خبرات فنية فى مجال بناء السدود والخزانات، وذلك فى حالة موافقة أثيوبيا على التعاون المشترك مع مصر، وتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية، ومن المعلوم أن توصيات هذه اللجنة ليست ملزمة لأثيوبيا .
ولم ترد بعدها أي تصريحات من الحكومة حول السعي لإجراء مفاوضات جدية مع الجانب الأثيوبي حتي بعدما أعلنت أثيوبيا استكمالها بناء السد!.
وكان تصريح الحكومة منذ أكتوبر2013 الذي يعطي لأثيوبيا الحق في استكمال خطواتها ببناء السد؛ بل وتحفيزها علي ذلك عدا تصريح الأمس11فبراير2014عن فشل هذه المفاوضات، وجعل الحديث هو التعنت الأثيوبي وهو دبلوماسيا يزيد توتر العلاقات المصرية الأثيوبية، وهو ما دفع وزير الكهربا السوداني للتصريح بنفس المؤتمر – أمس – بنفي ذلك الفشل حفاظاعلي استمرار المفاوضات حتي لا يكون لأثيوبيا أي حق بالاستمرار في استكمال ما تراه خادما لمصالحا القومية وسببا لرخائها .
سد الخراب الأثيوبي
كشف الدكتور أحمد عبد الخالق الشناوي الخبير الدولي في الموارد المائية ، إن هناك مخاطر شديدة من بناء سد الألفية بإثيوبيا، موضحاً أنه سيؤدى إلى تعميق الفالق الأرضي الموجود، مما سينتج عنه انفصال القرن الإفريقي عن القارة بشكل تام، كما أن نهر النيل الأزرق الذى يعتبر المورد الرئيسي لمياه نهر النيل (86%) قد يغير مساره وبذلك يجف نهر النيل تماما.
وأضاف الشناوي، خلال حواره لبرنامج ''الحدث المصري" أنه لا حل للتعامل مع تلك الأزمة إلا بوقف بناء السد، مؤكدا علي وجوب انتشار الوعي بكوارث المشروع الأثيوبي على كل المستويات؛ قائلا: ''سد الخراب الاثيوبي'' مبني ضد الانحدار الطبيعي مما يضاعف الحمل على الفالق الافريقي العظيم، نتيجة كمية المياه الهائلة التي سيتم تجميعها، والأرض تكون في حالة توازن استاتيكي، وعندما يحدث تغير تحاول الأرض استعادة وضعها من خلال حركات أرضية بمعنى زلازل وبراكين، وهذا المحور لا تمر ساعة حتى يحدث عدد كبير من الهزات الأرضية لا نشعر إلا بالقليل منها''.
حكومة تخسر كل حليف في أزمة السد
ليس من صالح مصر علي الإطلاق أن تتهم السودان بأنها غير منصفة وأن لها مصالح مع أثيوبيا ضد مصر، وبالتالي تخسر حليفا قويا حرصت حكومة قنديل سابقا على التعاون معها على كل المستويات، وإعادة تقوية العلاقات، وهو ما بدى بالفعل من اختفاء الخلافات كما هو الآن في التصريحات.
فقد قال عضو اللجنة الثلاثية لتقييم السد علاء الظواهري ببرنامج "مباشر من العالم" أن السودان في بداية تشكيل اللجنة الثلاثية كان حليف استراتيجي لمصر، وكان موقفه – دائما – داعم لمصر، وكان هناك اتفاق بين الجانبين، وتحول في الفترة الأخيرة لوسيط وليس شريك، ولكنه وسيط غير منصف.
واستمر في مهاجمة السودان بالقول أن لها مصالح بإنشاء السد، ولكن يوجد أضرار غير أنها ليست بنفس نسبة المصالح، قائلا بأنه انتشرت أقوال بأن أثيوبيا لها دور في المصالحة في الحرب الدائرة بالسودان؛ بالإضافة لأقوال أخري حول إعطاء السودان وإمدادها بالكهرباء بأسعار مخفضة من اتحاد توليد الكهرباء.
