بشروق شمس اليوم ، تدخل الحركة الفلسطينية الأسيرة في السجون الإسرائيلية مرحلة جديدة من صراعها ضد الاحتلال الإسرائيلي بإعلان الأسرى المعتقلين إداريا مقاطعتهم للمحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تصدر قرارات الاعتقال الإداري اعتبارا من اليوم
وجاء القرار في أعقاب إضراب الأسير خضر عدنان عن الطعام لمدة 66 يوما، احتجاجا على اعتقاله إداريا لمدة 4 أشهر وسوء معاملته في السجن، قبل أن يفك هذا الإضراب الأسبوع الماضي في إطار اتفاق مع النيابة الإسرائيلية يتم بموجبه الإفراج عنه عقب انتهاء مدته في 17 أبريل المقبل وعدم تجديد اعتقاله إداريا.
وتقدر وزارة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية عدد المعتقلين إداريا في السجون الإسرائيلية بنحو 310 أسرى بينهم 26 نائبا على رأسهم عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، بالإضافة إلى 3 وزراء سابقين، وبعض هؤلاء الأسرى تم التجديد له أكثر من ست مرات.
من جانبه، اعتبر وزير شئون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع، أن قرار الأسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية هو استثمار للانجاز الذي حققه الأسير خضر عدنان في معركة الأمعاء الخاوية التي خاضها، وقال قراقع " خضر عدنان استطاع أن يفتح هذا الباب بقوة ويطلق هذه الصرخة التي لاقت تأييدا واسع النطاق فلسطينيا وعربيا ودوليا".
وأضاف :أن قرار مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية خطوة في الاتجاه الصحيح للوقوف أمام الإجراءات التعسفية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى في السجون"، موضحا أن الاعتقال الإداري يتم بعد محاكمة صورية لا يسمح فيها للأسير أو محاميه بالدفاع أو المرافعة، ويتخذ قرار الاعتقال استنادا على ما يسمى "الملف السري"، الذي تقول المحاكم الإسرائيلية أنه يحتوي على معلومات أمنية تقدمها المخابرات الإسرائيلية ولا يسمح للأسير أو محاميه بالإطلاع عليه.
وأكد قراقع أن قرار المقاطعة صحيح تماما وجاء في التوقيت المناسب، مطالبا المجتمع الدولي بشن حملة لإلزام إسرائيل بإلغاء الاعتقال الإداري الذي تطبقه بشكل وحشي وتعسفي.. وتوقع أن يتبع هذا القرار ردود فعل إسرائيلية عنيفة.
وقال :إن السلطات الإسرائيلية قد تجبر الأسرى على الخروج للمحاكم بالقوة وهذا الأمر سيولد ردود فعل لا يمكن التكهن بها، مشيرا إلى أن عدم حضور الأسير جلسة المحاكمة يظهر إسرائيل بوجهها الحقيقي أمام العالم.
وأضاف: في أي محاكمة يفترض فيها العدالة أن يحضر المتهم الجلسات ليتمكن من الدفاع عن نفسه، وفي حال غيابه يكون هناك تشكيك في قرارات المحكمة، وتعاد المحاكمة في حال حضور المتهم ويلغى حكم المحكمة الغيابي.
