من عادة حكومات الانقلاب إصدار قوانين تخدمها فقط  دون النظر لعواقبه أو رأي المواطن الذي سيطبق عليه القانون به ففي البداية قابلتها التظاهرات المعارضة لرفض الانقلاب فواجهتها بقانون التظاهر ثم عندما أرادت تبرير قمعها لكل معارض بدعاء انتمائه للإخوان أصدرت قانون اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وكان آخر هذه القوانين قانون يمنع أي طرف ثالث من الطعن علي تعاقدات الحكومة مع المستثمرين.

فلماذا تصدر حكومة الانقلاب كل ما يحصن القمع الفساد وما يخدم مصالحها دون أخذ حق المواطن بالاعتبار ؟وهل القانوني فتح الباب أمام بيع الحكومة القطاع العام وفعل ما تشاءه دون أحقية أحد بالطعن علي ذلك؟ ولماذا لا تأخذ برأي  الخبراء  والمتخصصين الذين يصفون القانون بالكارثي؟.

قانون المستثمرون الجديد

وافقت حكومة الانقلاب في 10 أبريل الجاري على مشروع قرار رئيس الجمهورية  المعين عدلي منصور بمشروع قانون بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

ويمنع مشروع القانون أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، في خطوة تدعي الحكومة أنها تدعم اقتصاد البلاد المتعثر.

وتقول حكومة الانقلاب إن القانون ينطلق من رغبة الدولة في استعادة الثقة في تعاقداتها وإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين والممولين وغيرهم من الراغبين في التعاقد مع الدولة.

التحصين سيئ السمعة

التحصين مصطلح سيئ السمعة سياسيًا واقتصاديًا.. لكن فوجئ الجميع بقرار حكومة الانقلاب بالموافقة على مشروع قرار جمهوري بتحصين التعاقدات التي تتم بالأمر المباشر مع المستثمرين بمن فيهم الأجانب ومنع أي طرف ثالث من الطعن عليها!.

وتبنى بعض الخبراء القرار ووصفوه بالإيجابي وفي المقابل اعتبره فريق آخر من الخبراء عودة للفساد لأنه يشجع على إبرام تعاقدات مشبوهة مثلما حدث من قبل.

القرار يمنح القوة في سخرة المصريين

من جانبها أعلنت حركة الضغط الشعبي، رفضها لقانون منع الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين بمعرفة طرف ثالث، حيث طالب كرم عبد الحليم، مسئول العمال بالحركة بعمل قانون عادل منصف للعمال، بدلاً من قرارت تحصين المستثمرين، التي تمنحهم القوة في سخرة المصريين.

وأضافت الحركة فى بيان لها أن على الدولة السعي الجاد لإصدار قانون يلبي كافة مطالب العمال ويضمن حقوقهم، على أن يتمثل في صورة قانون يعالج مشاكل الفصل التعسفى ويقضى على البطالة، وتسهيل إجراءات التقاضي على العمال على أن يلزم المحاكم بسرعة الفصل فى القضايا، ويحتوى على عقوبات رادعه تصل إلى الحبس إذا تمت مخالفته، فضلا عن إصدار قانون يضمن تنفيذ أحكامه خاصة الأحكام المالية التى يقضى بها للعمال.

القانون تفوح منه رائحة فساد

بدورها انتقدت حركة شباب 6 أبريل قانون المستثمرين الجديد وقال عمرو على المنسق العام للحركة،إن القانون تفوح منه رائحة الفساد ويفتح الأبواب على مصراعيها للتلاعب والتحكم فى ثروات البلاد ،ويعطى غطاء قانوني لأى تجاوز تقوم به الحكومة المؤقتة فى ظل عدم وجود هيئات رقابية منتخبة ،ومنع للحق القانوني الذي تم استخدامه من قبل ضد فضيحة الغاز ،ومنع تخصيص عدد كبير من الشركات ،وتعديل عدد من عقود الاستثمار فيما سبق.

وأضاف أن استغلال الفترة الانتقالية الحالية فى الترسيخ لدولة ديكتاتورية وتحصينها بالقوانين التي تفتح الباب للفساد من جديد لن يفيد ،وسيؤدي لموجات ثورية أقوى لن يستطيع أحد السيطرة عليها.

خطوة تعزز الفساد داخل الأجهزة الحكومية

من جانبه انتقد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مشروع القانون قائلا "إن الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين من قبل أي طرف ثالث يعد ضمن آليات الرقابة الشعبية على الحكومة, خصوصا بعد فسخ العديد من التعاقدات التي ثبت مخالفتها للقوانين والدستور من قبل القضاء الإداري".

وأوضح أن "هذه العقود قد تكون بها تنازلات غير مبررة أو قد تكون غير عادلة، مما يضر بصالح عموم المواطنين"، معتبرا هذه الخطوة من شأنها تعزيز الفساد داخل الأجهزة الحكومية وتضعف الرقابة على أعمالها القانونية، مما يؤدي إلى إهدار المال العام بالمخالفة للقانون.

القانون حماية للفساد

أما حركة اقتصاديون ضد الانقلاب فقد علقت علي القانون علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة : الخطوة قد تكون صحيحة إذا كانت هناك حكومة منتخبة وبرلمان منتخب انتخاب حر يحاسب الحكومة ويراقب أعمالها، أما أن تكون حكومة "حرامية وشوية فسدة" فهذا لا يعني سوى حماية الفساد والتستر على الفاسدين وتقنين الفساد.

وأضافت الحركة في تعليقاها أن "القانون ما هو إلا عودة من جديد لدولة المخلوع مبارك بوجهها الأقبح وحسبنا الله ونعم الوكيل".

القانون يتنافي مع القوانين العامة

وفي تصريحات صحفية له تعليقا علي مشروع القانون قال بهجت الحسامي نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يمنع أي طرف ثالث من الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين – تحصيل حاصل، ويتنافى مع القوانين العامة المستقرة.

وأكد في تصريحات صحفية أن هذا النص تكرار لقواعد عامة مستقرة ومعمول لها ولا تحتاج لأي مناقشة، وما علينا إلا تطبيق المادة الثالثة من قانون المرافعات، والتي تنص على أنه لا ترفع دعوى إلا من صاحب مصلحة، كما أن أثر العقد لا يمتد إلا بين المتعاقدين وطرفي العقد وهى قاعدة ثابتة ومستقرة.

وأضاف الحسامي أن مصر ليس بها دعوى الحسبة، والنص الجديد يعبر عن ضعف تشريعي وصياغة قانونية خاطئة.

القانون يفتح الباب للفساد

بدوره انتقد المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، موافقة حكومة الانقلاب علي القانون مؤكدا على أن هذه الخطوة تفتح الباب للفساد على مصراعيه.

وقال داكر في تصريحات صحفية ، إن مشروع القانون مصيره الفشل، متسائلا: "أين دور المجتمع المدني ؟ وفى حالة حدوث مخالفة للقانون فماذا نفعل؟".

القانون "سلاح ذو حدين"

سيد محمد سيد نائب رئيس الغرفة التجارية بأسيوط، في تصريحات صحفية له تعليقا علي قانون يرى أن منع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، سلاح ذو حدين.

وأضاف أن مثل هذا القرار قد يفتح بابًا للفساد إذا لم يراقب عاقدي الصفقات، مطالبا أن تكون هناك جهة رقابية لتلك التعاقدات.،ومن جهة أخري القرار من الممكن أن يكون مفيدا لمصر، بشرط أن يكون السعر المحدد في قيمة العرض أو المميزات والشروط الجزائية التي تتناولها العقود في صالح مصر.

فلماذا تغفل حكومة الانقلاب كل هذه الأصوات المعارضة وتمرر قوانين يقول المتخصصون أنها ليست في مصلحة المواطن ولا تحاول حتي إقناع الرأي العام به؟