عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعًا مساء اليوم برئاسة الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد، وعقب الاجتماع صرح المستشار بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد أنهم ناقش العديد من الموضوعات منها رؤية الحزب حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور والتي نص على تشكيلها المادة 60 من الإعلان الدستوري والتي جاء فيها أنه في أول اجتماع مشترك بين أعضاء مجلسي الشعب والشورى من غير المعينين يتم انتخاب 100 عضو لوضع مشروع الدستور، مشيرًا إلى أن هذا النص يحتمل جميع الاحتمالات لأن التساؤل هنا هو هل الـ 100 عضو يتم انتخابهم من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أم شخصيات أخرى؟.
وأضاف أن الهيئة العليا للحزب كلفت السكرتير العام لحزب الوفد بالتنسيق مع أحزاب التحالف الديمقراطي من أجل مصر لعقد اجتماع عاجل يوم الجمعة القادم للتأكيد على المبادئ التي وردت في وثيقة التحالف الديمقراطي والتي وقع عليها 43 حزبًا وكذلك التأكيد على وثيقة الأزهر لقطع الطريق أمام كل من يحاول عرقلة المسيرة الديمقراطية أو إحداث فتنة حول الدستور القادم.
وأضاف أبو شقة أنهم ناقشوا الخطوط العريضة لمشروع الدستور الذي تعده لجنة الحزب لطرح هذا المشروع على الشعب، قائلاً: "نقوم حاليًّا بإعداد مشروع الدستور بعد مناقشة جميع الدساتير، خاصة أن الأبواب الأربعة من دستور 1971 بها نصوص رائعة لكن بعض هذه المواد أضيف عليها كلمة "وفقًا للقانون" وكانت هذه الكلمة سببًا في أن جميع الضمانات الدستورية أصبحت حبرًا على ورق، ولذلك سنحرص على تنقية مشروع الدستور الجديد من أي نصوص تحاول أن تُخرج أي نص دستوري عن الهدف الأساسي الذي وضع من أجله الدستور".
وقال: "ناقشنا وضع مجلس الشورى ورأينا أن برلمانات أكثر من 90% من دول العالم تأخذ بنظام الغرفتين بحيث يتم بحث وتنقية القوانين ولذلك فالوفد يرى أن نسمي مجلس الشعب باسم مجلس النواب ومجلس الشورى باسم مجلس الشيوخ ولا نعود إلى تلك المسميات التي فقدت مصداقيتها لدى الرأي العام وبحيث يكون مجلس الشيوخ سلطات تشريعية مماثلة تمامًا لمجلس النواب من سلطات".
وذكر أنه بالنسبة لنظام الحكم فإن الهيئة العليا لحزب الوفد ترى أن النظام الأنسب هو النظام المختلط " شبه الرئاسى " وهو النظام المطبق في فرنسا وفنلندا بحيث يكون لرئيس الجمهورية سلطات اختيار وزراء الدفاع والخارجية والعدل ويكلَّف الحزب الفائز بالأغلبية بتشكيل الحكومة لكن لا يكون من سلطات رئيس الجمهورية إقالة الحكومة.
