أحكام قضائية في عهد الانقلاب هي الأغرب والأكثر تسيسا من نوعها في تاريخ مصر بدأت بسجن الفتيات والحكم علي طلاب دون أي سند قانوني حسبما يوقل خبراء القانون بسجن طلاب لتظاهرهم ضد الانقلاب 17عاما ويزيد وكان آخرها ما صدر بالأمس الحكم بإعدام ما يزيد عن 700شخص في المنيا والمؤبد لمئات آخرون .
فهل تكون تلك الأحكام القضائية هي شهادة وفاة الانقلاب ؟وهل يحاول الانقلاب بث الرعب في قلوب معارضيه من خلالها ؟وما هو رد العالم علي تلك الأحكام؟وهل هناك صوت سيسمع له الانقلاب غير صوته ؟
إعدام أكثر من 700 معارض للانقلاب يتقدمهم المرشد والمؤبد لـ492
تابعت محكمة جنايات المنيا التي كانت قد أثارت جدلا دوليا واسعا بقرارها إعدام 529 من معارضي الانقلاب العسكري إصدار الأحكام من النوع نفسه، فقضت بإحالة أوراق 683 متهما بالقضية نفسها، بينهم المرشد محمد بديع، إلى المفتي تمهيدا لإبداء الرأي في إعدامهم.
حيث أصدرت محكمة جنايات المنيا حكما صدقت بموجبه على إعدام 37 متهما في أحداث مطاي، وخففت حكمها السابق بحق 492 آخرين من الإعدام إلى المؤبد.
كما أمرت بإحالة 683 متهمًا من معارضي الانقلاب ، بينهم محمد بديع، مرشد الإخوان المسلمين، إلى المفتي في الأحداث نفسها.
وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا في 25 مارس الماضي بإحالة 529 إلى المفتي وقد وجهت لجميع المتهمين تهم تتعلق بأحداث عنف وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمركز مطاي، وذلك بعد نظر القضية لجلسة واحدة فقط، في حكم غير مسبوق .
كما تشمل التهم "إطلاق الأعيرة النارية على عدد من المجنى عليهم والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها وحرق مقر مركز الشرطة بالإضافة تكدير السلم العام وترويع الآمنين."
القاضي يحكم الاعدام في جلستين فقط
بقرار تخصيص من رئيس محكمة استئناف بني سويف تولى المستشار سعيد يوسف صبري رئيس محكمة جنايات بني سويف نظر قضية المتهمين في أحداث قسم شرطة مطاي بالمنيا والتي اصدر قراراه فيها بإحالة أوراق 528 وبعدها إحالة 683لمفتي الجمهورية في جلستين لم يستغرقا أكثر من يومين !
حكم بالبراءة لقتلة ثوار ينايروالاعدام لمعارضي الانقلاب
القاضي سعيد يوسف لم يكن من ضمن القضاة الذين ينظرون قضايا الجنايات بالمنيا حيث أن عددهم 6 دوائر وبعد صدور قرار التخصيص من محكمة الإستئناف أصبحت دائرته هي السابعة وخصصت لنظر قضايا العنف.
في الجلسة الأولي لمحاكمة المتهمين لم يكمل القاضي اثبات حضورهم واكتفي بإثبات حضور 33 فقط من اصل 147 متهما كانو حاضرين في الجلسة وبعد ذلك نشبت بينه وبين الدفاع مشادات انتهت بقيامهم برد القاضي ووفقا للقانون فإنه لابد من تأجيل القضية لاتخاذ إجراءات الرد ثم وقف نظر الدعوي لحين الفصل فيه ، لكن القاضي لم يفعل ذلك وقرر حجز القضية للحكم بجلسة اليوم.
وبعدهاقام المحامون بإقامة دعوى مخاصمة للقاضي حيث أنه حجز القضية للحكم دون أن يستمع لمرافعات الدفاع أو طلباتهم او دفوعهم وهو ما يعد وفقا لمصادر قضائية مخالفا لقانون الإجراءات الجنائية الذي يوجب السماح لكل متهم بالدفاع عن نفسه وإبداء ما يري من دفوع وفي صباح اليوم اصدر القاضي قراره بإحالة المتهمين لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم .
الأحكام السابقة للقاضي سعيد يوسف كلها صادرة من محكمة جنايات بني سويف حيث كان ينظر القضايا الجنائية وبينها حكم ببراءة جميع المتهمين من قيادات وضباط الشرطة في قضية قتل متظاهري ثورة يناير في بني سويف وهو الحكم الذي صدر في 15 مارس 2013.
وبين حكم القاضي يوسف ببراءة قيادات الشرطة المتهمين بقتل متظاهري ثورة ينايرببني سويف وإعدام متهمي المنيا أمس أصدر عددا من الاحكام الأخري بينها براءة ضابط شرطة من تهمة تعذيب متهم وهتك عرضه داخل أحد أقسام الشرطة وهو الحكم الذي صدر يوم 24 يناير 2013.
فضائح الحكم…مسيحي وميت و3سيدات وطفل
كشفت أسماء ضحايا أحكام الاعدام الجماعي التي صدرت في المنيا عن مفاجئة حيث كان ضمن المحكوم عليهم مسيحي و3 سيدات وطفل.
فمن ضمن الأسماء المحكوم عليها بقضية المنيا أمس بباوي مكرم نجيب، ومتهم بالانتماء لجماعة الاخوان المسلمين،من بين الأسماء أيضا 3 سيدات هن: هناء جمعة مسعود وتحمل رقم (273) في قرار الإحالة، وهناء سنوسي فرج وتحمل رقم (316) في قرار الإحالة، وسالي عبد الستار محمد وتحمل رقم (320) في قرار الإحالة".
كما ظهر في قرار الاحالة طفل لم يكمل 18 عامًا ويدعى حاتم زغلول أحمد على، محكوم عليه بالاعدام بالتورط في أحداث العنف التي شهدها مركز مطاي بالمنيا .
ومن بين الأسماء شخص ميت تقول والدته لوكالة الأناضول "ابني الميت منذ ثلاث سنوات حكموا اليوم عليه بالمؤبد، بعدما أحالوا أوراقه للمفتي من قبل،أم إبراهيم" قالت "حضرت (الشرطة) إلى منزلنا قبل أشهر وكسروا الباب وسألوني عن إبراهيم، قلت لهم مات.. فأخذوا شقيقيه الاثنين وأبناء أخي الاثنين وزوج ابنتي،لم يجدوا الميت فأخذوا إخوته (رضا وله من الأبناء 7 أطفال وعبد الهادي ولديه 5 أبناء)، وضموا زوج ابنتي ونجلَي أخي الاثنين للقضية، واليوم حكم عليهم جميعا، بمن فيهم المتوفى، بالسجن المؤبد.
فبعد هذه الأحكام الجائرة ماذا كان رد فعل الغرب علي القرار ؟وهل ينظر الانقلاب لتلك النداءات والتعليقات علي حكم يعد في نظر قانونيين سياسيا بالدرجة الأولي وبعيدا عن نزاهة وحيادية القضاء؟.
وزير خارجية ألمانيا: ننتظر من مصر إلغاء أحكام الأعدام
قال وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إن "ألمانيا تنتظر من مصر إلغاء الأحكام الصادرة ضد المئات من إخوان المنيا علي حد تعبيره، وإتاحة محاكمات عادلة للمحكوم عليهم"،مضيفا بتصريحات صحفية أن "أحكام الإعدام التي صدرت، بحق مئات الأشخاص تُعد انتهاكًا صارخًا لكل مفاهيمنا المندرجة تحت مصطلح مبادئ دولة القانون".
وتابع أن "السلطات المصرية بإصدارها تلك الأحكام تخاطر بمزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد، وتكريس الانقسام السياسي والاجتماعي قبيل انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها".
الإندبندنت: أحكام الإعدام تؤثر على الثقة بحكومة مصر دوليا
قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية تحت عنوان "موت العدالة فى مصر" إن صدور أحكام الإعدام، بعد محاكمة قصيرة، سيؤدى على الأرجح إلى تقليل الثقة فى الحكومة المصرية دوليا، لكنها قد لا تهتم لذلك، طالما أن النظام قادر على تأمين سلطته فى الداخل.
وحذرت الصحيفة من أن تأثير الأحكام الجماعية بالإعدام أو السجن سيؤدى إلى انتشار الخوف من أى معارضة قد تؤدى إلى الموت، أو السجن لفترات طويلة.
الأمم المتحدة:هلع من القرار
قال المكتب الإعلامي للأمم المتحدة في بيان إن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون عبّر عن الهلع من هذه الأحكام.
وجاء في البيان حسبما ذكرت الصحف ، ''يشعر الأمين العام بالهلع من الأنباء عن إصدار عقوبة إعدام جماعي أولية أخرى اليوم في مصر.. وكانت الأولى من هذا القبيل يوم 24 مارس''.
وأضاف البيان ''الأحكام التي يبدو واضحا أنها لا تف بمعايير المحاكمة النزيهة وخاصة تلك التي تفرض عقوبة الإعدام من المرجح أن تقوض احتمالات الاستقرار على المدى الطويل''.
أمريكا :الحكم مخالف للمعايير الاساسية للقضاء الدولي
كما أعلن البيت الأبيض أمس أن الولايات المتحدة منزعجة بشدة إزاء استمرار المحاكمات والأحكام القضائية الجماعية في مصر.
وقال البيت الأبض في بيان إن ''الحكم الذي صدرعلى غرار الحكم الصادر الشهر الماضي، يخالف حتى معظم المعايير الأساسية للقضاء الدولي''.
فرنسا تدعو لمحاكمات عادلة
وقد أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها البالغ حيال تلك الأحكام ودعت في بيان لها لضمان ''محاكمات عادلة'' للمتهمين.وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال ان ''فرنسا تكرر التأكيد على معارضتها عقوبة الإعدام''.
وتابع في تصريح صحفي '' نكرر دعوتنا السلطات المصرية إلى ضمان محاكمة عادلة للمتهمين، استنادا إلى تحقيق مستقل مع احترام حقوق الدفاع عملا بالمعايير الدولية وأحكام الدستور المصري''.
بريطانيا:القرار يضر سمعة القضاء في مصر
من جانبه، أعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج عن قلقه العميق حيال هذه الأحكام.
وقال في بيان للخارجية البريطانية إن بلاده ترفض من حيث المبدأ أحكام الإعدام كما أنها تشعر بقلق بالغ حيال الأنباء عن محاكمة العديد من المتهمين غيابيا ودون حضور ممثلين قانونيين لهم أمام المحكمة.
وحذر هيج من أن هذه الأحكام تلحق ضررا بالغا بسمعة النظام القضائي في مصر وتضعف ثقة المجتمع الدولي حيال التقدم الذي تحققه البلاد باتجاه الاصلاح والديمقراطية.
الجارديان تدعو لرد فعل عالمي ضد أحكام الإعدام
دعا باتريك كينجسلي، مراسل صحيفة (الجارديان) البريطانية، في سياق تقرير أوردته الصحيفة البريطانية على موقعها الإلكتروني، لتحرك عالمي ردًا على قرار محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 683 لمفتي الجمهورية قائلا، إن أحكام الإعدام تم التوصل إليها بعد جلستين فقط، مشيرًا إلى أن محامي الدفاع، قالوا: "إنه لم يكن هناك وقت لتقييم آلاف الصفحات من شهادات ووثائق المحكمة".
العفو الدولية:حان الوقت لاعتراف النظام بأنه غير عادل
طالبت منظمة "العفو الدولية"،بالتراجع عن أحكام الإعدام والسجن المؤبد، التي أصدرتها محكمة المنيا ،وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في المنظمة "قرارات اليوم تفضح مرة أخرى كيف أصبح نظام العدالة الجنائية في مصر تعسفيا وانتقائيا .. المحكمة أثبتت ازدراءها الكامل لأهم المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، ودمرت تماما مصداقيتها".
وأضافت: "حان الوقت للسلطات المصرية أن تكون واضحة وتعترف بأن النظام الحالي ليس عادلا ولا مستقلا أو محايدا"،محذرةمن خطورة أن يصبح القضاء مجرد جزء آخر من الآلات القمعية للسلطات، تستخدمها لإصدار أحكام الإعدام والسجن مدى الحياة على نطاق واسع".
وبعد هذه الكوارث التي تجعل الحكم مفتقدا لمبادئ القضاء هل يدرك الانقلابيون حقيقة ما يرتكبونه أم أنهم مستمرون في رسم طريق نازية جديدة بحق المصريين؟
