وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن المصري الأمرَّين في عهد الانقلاب بسبب ارتفاع الأسعار سواء في الكهرباء أو الماء أو مواد البناء أو حتى السلع الغذائيةيضاف همٌ جديد علي كاهل المواطن المصري الذي تطارده الأوجاع أينما ذهب.
حيث أصدر رئيس الحكومة المؤقتة إبراهيم محلب، قراراً برفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والأنشطة التجارية المعادلة للاستخدام المنزلي، بدءًا من الشهر الجاري على الرغم من الضغوط الاقتصادية على المصريين.
وجاءت مواد القرار بتحديد سعر الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعدل للاستخدام المنزلي وفقًا للشرائح الاستهلاكية الآتية:
1- حتى 25 مترًا مكعبًا بـ 40 قرشًا للمتر المكعب.
2- ما يزيد على 25 وحتى 50 مترًا مكعبًا السعر يقدَّر بـ 100 قرش للمتر المكعب.
3- ما يزيد على 50 مترًا مكعبًا يقدَّر السعر بـ 150 قرشًا للمتر المكعب.
محدودي الدخل هم الضحية
رفض البعض هذا القرار ووصفوه بأنه غير مدروس ويعد ظلماً للبسطاءوبداية لرفع الدعم عن محدودى الدخل من أجل توفيره للأغنياء والمصانع..
واللافت للانتباه أن هذا القرار جاء عقب قرار وزير الكهرباء برفع أسعار الكهرباء،وجاء متزامنا مع الأنباء حول التخطيط لرفع أسعار البنزين ومياه الشرب أيضًا، فكل هذه الأمور ستجعل محدود الدخل هو الضحية المعتادة لأى قرار تصدره الحكومة.
فى البداية أكد الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي والمستشار الاقتصادي للمفوضية الأوروبية،أن رفع أسعار الغاز الطبيعى للمنازل والأنشطة التجارية يعد ظلماً اجتماعياً لمحدودي الدخل،حتى وإن كان استهلاك المواطن لن يزيد على 20 متراً، إذ إن رفع أسعار الغاز على الأنشطة التجارية يتضمن المطاعم والمحال التجارية، الأمر الذى سيجعل أصحاب هذه الأنشطة يفكرون جدياًفى تعويض هذه الزيادة وهذا سيكون فى رفع الأسعار التى دائما وأبداً يتحملها محدود الدخل فى النهاية.
قرار غير مدروس
وأضاف جودة أن هذا القرار يعد قراراً غير منطقي وغير مدروس، خاصة انه جاء فى وقت غير ملائم فى ظل تزايد الأزمات التى بات يعانى منها المواطن، خاصة أن الحكومة أصدرت قراراً برفع أسعار الكهرباء،فكل هذه الأمور ستجعل المواطنين فى حالة استياء شديد ومن ثم ستندلع التظاهرات من جديدوتتزايد المطالبات بإقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب .
رفع الدعم عن الفقراء
وأشار جودة إلى أن رفع أسعار الغاز على البسطاء بداية لرفع الدعم عن الفقراء من أجل توفير الدعم للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة والفنادق وغيرها التى تحصل على الغاز الطبيعى دون أى زيادةفى الأسعار، مطالباً حكومة محلب برفع الدعم عن المصانع والفنادق أو وضع تسعيرة للغاز الطبيعى تفوق التسعيرة التى تم تطبيقها على الوحدات السكنية وذلك حتى يمكن امتصاص غضب الشعب المصرى قبل أن يتزايد.
وأيده فى الرأى الدكتور كمال القزاز، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة،إذ أعرب عن رفضه التام لقرار رفع أسعار الغاز الطبيعي، مؤكداً أن هذا القرار ليس الهدف منه إنصاف الفقراء، إذ أن تطبيقه على الوحدات السكنية والأنشطة التجارية يعد ظلماً للفقراء وبداية لزيادة الأعباء والمعاناة للمواطنين.
وأضاف القزاز أن الحكومة إن كانت ترغب من خلال هذا القرار فى توفير مليار جنيه بحسب تقديرات وزارة البترول، فإن هذا المبلغ لن يكون له أى تأثير على الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن الدولة يمكنها أن تدر مليارات الجنيهات عن طريق سبل أخري، لا تكون نتيجتها زيادة معاناة محدودى الدخل،إذ يمكنها أن تقوم برفع الدعم عن المصانع وفى هذه الحالة ستوفر لخزانة الدولة مليارات الجنيهات.
بداية لرفع الأسعار
وأوضح القزاز أن رفع دعم الطاقة عن الأنشطة التجارية كمحلات البقالة والمزارع والمطاعم وغيرها، سيؤدى لرفع أسعار جميع السلع والمنتجات، هذا بجانب ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه،فهذا الأمر سيجعل محدود الدخل يعانى فى حياته جراء زيادة الأعباء التى باتت تقع على عاتقه،هذا بجانب أن هذا الأمر يعد منافياً لتصريحات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء فى بداية توليه منصبه أن هدفه هو تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه،فالدعم بقرار رفع الأسعار سيصل للأغنياء وأصحاب المصانع إذ إنهم أصحاب الاستفادة الكبرى من قرار رفع أسعار الغاز الطبيعى خاصة أنها خارج دائرة تطبيق الزيادة فى الأسعار.
وفى الوقت ذاته انتقدت أيضاً الدكتورة ماجدة شلبي، خبيرة الاقتصاد وأستاذ الاقتصاد بجامعة بنها،قرار الحكومة قائلة إنه قرار غير مدروس وعشوائي، ويعد بمثابة " القشة التى قصمت ظهر البعير"، خاصة أن المواطن البسيط قد طفح به الكيل وبات غير قادر على تحمل اى زيادة فى الأسعار وأن راتبه ضئيل ولا يكفى «عيش حاف»- على حد قولها.
وأضافت شلبى أن الحكومة قبل أن تصدر اى قرار لابد أن تقوم اولاً بإعادة هيكلة الاجور حتى تكفى قراراتها، كما أنها لابد أن تسعي لرفع المعاناة عن المواطن الفقير، مشيراً إلى أن الحكومة كان لابد عليها أن تترأف بحال المواطنين وأن تقوم برفع الأسعار تدريجياً وليس مرة واحدة خاصة أن الوقت لا يسمح بأى زيادة فى الأسعار فى ظل تردى الوضع الاقتصادى لمصر.
وطالبت شلبى الحكومة بضرورة تطبيق هذه الزيادة فى الأسعار على الشركات والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتى تحصل على الغاز الطبيعى بالسعر المدعم، وليس تطبيقه على الفقراءالذين تضعهم الحكومة دائماً كبش الفداء لقراراتها، خاصة فى ظل تدنى الرواتب والأجور التى لا تكفى لسداد الزيادة فى أسعار الغاز الطبيعى والكهرباء والمياه وغيرها من الأزمات التى يتحملها المواطن دائماً دون وجود أى حلول لهذه الأزمات الاقتصادية.
ورأي سياسيون أن ارتفاع أسعار الغاز يراكم المشكلات علي كاهل المواطنين، معتبرين ذلك بأنه كارثة تفجرها الحكومة الحاليةفي البداية، أعرب أمين إسكندر -القيادي بحزب الكرامة- عن غضبه إزاء قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والأنشطة التجارية، مشددا على أن هذا القرار بمثابة كارثة على الطبقة الكادحة والمتوسطة.
وأضاف إسكندر- في تصريحات خاصة لـ«بوابة القاهرة»- أن الإجراءات التقشفية لن تحل الأزمة، وهناك خطة لتعديل أسعار البنزين والسلع التموينية، مشيرا إلى أن تلك الممارسات تمثل مقدمة لانفجار أخر داخل المجتمع.
وأشار إلى أن هناك طرق أخرى كثيرة منها استرداد الأموال المنهوبة من البلاد, والبعد عن النهج الرأسمالي الذي كان ينتهجه نظام مبارك.
وتابع:« أن قرار محلب برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والأنشطة التجارية, هو قرار «خطر» جاء في توقيت خاطئ» .
بينما اعتبر فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي,أن قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي هو استمرار لسلسلة من الأخطاء التي ترتكبها الحكومة الحالية.
وأضاف زهران «إن حكومة المهندس إبراهيم محلب تريد حل الأزمة الاقتصادية علي حساب الشعب المصري, عن طريق رفع أسعار المواد الأساسية للمواطن»، حسب قوله .
وأشار إلي أن هذا القرار وغيره من القرارات تتراكم بداخل المواطن المصري والتي سينتج عنها انفجار كبير في أي وقت ممكن.
وقال محمد فارس، مؤسس حملة قرار الشعب، إن حكومة المهندس إبراهيم محلب تسير على نفس سياسات الحكومات التي ثار الشعب عليها في 25 يناير و30 يوينو، ويجب على محلب إدراك خطورة هذه القرارات غير المدروسة".
وأضاف فارس: "أطالب رئيس الوزراء بالتراجع عن قرارات رفع أسعار الغاز المنزلي والكهرباء والمياه قبل فوات الأوان خاصة وأن الشعب لن يلتزم بهذه القرارات التي ستؤدي إلى تصعيد من قبل جموع الشعب الذي أصبح غير قادر على مستلزمات الحياة بسبب غلو الأسعار الناتج عن تراخي الحكومة في ضبط الأسعار والأسواق، لذلك عليكم أن ترحموا الشعب الذي يعاني من ويلات الأسعار".
وأكد فارس إلى أن هذه القرارات التي وصفها بـ"غير المدروسة" تشير إلى أن الحكومة الحالية تنحاز مثل سابقاتها من الحكومات إلى رجال الأعمال وليس الشعب؛ ما يعني أنها تسير في الاتجاه المعاكس للثورة التي أطاحت بكل من مبارك ونظامه ومرسي وجماعته.
ووصفت الحركة القرار بالجائر وأنها مجاملة من حكومة الانقلاب لرجال الأعمال وأصحاب الملايين على حساب المواطن البسيط و "الأسرة الغلبانة" الذي يشتري المنتجات بأسعار عالمية لتزيد الأمور سوءا برفع فاتورة استهلاك الغاز والكهرباء والماء عليها حيث قالت الحركة "يعني من الآخر: الحكومة تجامل الحرامية الكبار وراحة على الأسرة الغلبانة اللي بتشتري المنتجات بأسعار عالمية وترفع عليها فاتورة استهلاك الغاز والكهرباء.. عرفتم الانقلاب هيعمل فيكم إيه"!
وفي سياق متصل قال أحد المواطنين معلقًا علي هذا القرار "حاجه زى كده طبعا مش عجباني ومترضيش ربنا لأن مفيش حاجه إتغيرت أصلا يقوموا يغلوا علينا كمان الناس هتجيب منين كده الناس تسرق بقيدول يرجعونا للأنبوبة تاني أحسن"
وقال آخر "أينعم إقتصاد البلد واقع بس ده مش ذنب المواطن الغلبان ده ذنب الحكومةفي ناس كتير تعبانه في البلد عشان لقمة العيش هيدفعوا الغاز إزاى" وقالت إحدي السيدات ربات المنزل "هنجيب منين هنلاحق علي إيه ولا إيه عالغاز ولا عالكهربا ولا عالـميا ولا عالخضار ولا علي إيه بالظبط"
هذا وتستمر معاناة المواطن المصري في عهد الانقلاب فـبعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومواد البناء وانقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر ونقص السولارتأتي الحكومة لـتزيد من معاناته برفع أسعار الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وسط تساؤلات عدةمتي ستشعر الحكومة بـمعاناة المواطن المصري؟
وإلي متي سيظل المواطن يتحمل كل هذه الضغوطات علي كاهله بسبب قرارات الحكومة؟؟
