حكومة الانقلاب التي هرعت منذ أيامها الأولي لنقض كل ما أقره الرئيس مرسي وكان من بينها اتفاقية الغاز الطبيعي المسال من قطر لحل أزمة نقصه في مصر وهرعت حكومة الانقلا لشراؤه من اسرائيل .
ورغم أن حكومة الانقلاب كذبت الصحف الاسرائيلية التي سبق وأن نشرت المعلومة إلا أنها في الوقت نفسه كانت توقع العقودمع الحكومة الاسرائيلية في نفس الوقت وهو ما أكدته الصحف الاسرائيلية ووكالات أنباء عالمية .
صحيفة إسرائيلية: مصر تشتري غازًا طبيعيًا بـ20 مليار دولار من تل أبيب
أعلنت الشركات المالكة لحق استغلال حقل تمار الإسرائيلي للغاز الطبيعي عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعي لشركة يونيو فينوسا الإسبانية، التي تملك مع شركة «إيني» الإيطالية مصنعًا لتصدير الغاز المسال في دمياط.
ووصفت صحيفة «كالكاليست» الاقتصادية الإسرائيلية هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه، مساء الإثنين، بأنه أول عقد لبيع الغاز الإسرائيلي لمصر، مشيرة إلى توقيع عقد مماثل مع شركة بوتاس الأردنية منذ عدة أشهر.
وقالت الصحيفة، إن التفاهم الذي تم توقيعه يعني التوقيع على اتفاقية رسمية بين الطرفين خلال 6 اشهر من الآن، تقضي بأن تزود إسرائيل 4.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا لمصر، لمدة 15 سنة، بما يعني خُمس إنتاج الحقل الإسرائيلي. وقدرت إجمالي قيمة العقد بـ20 مليار دولار، بواقع 1.3 مليار دولار تقريبًا.
وأوضحت أن نقل الغاز سيتم عبر أنبوب سيمتد من حقل تمار إلى شواطئ مصر التي تبعد عنه بحوالي 300 كيلومتر. وستتحمل الشركة المشترية تكاليف مد الأنبوب.
الاتفاقية تساهم في زيادة انتاج الحقل الاسرائيلي
ونقلت الصحيفة عن كيث إليوت، نائب رئيس شركة نوبل إينيرجي والمسؤول عن منطقة الشرق الأوسط، قوله إن التوقيع على مذكرة التفاهم مع شركة يونيون فينوسا الإسبانية يشكل علامة متميزة على طريق تنمية الحقل الإسرائيلي، وزيادة قدرته الإنتاجية لتزويد دول المنطقة بالطاقة.
وأضاف أن تنمية الحقل ستتيح أيضا زيادة نسبة الغاز الطبيعي المخصص للسوق الإسرائيلية.
وأوضح أن سعر بيع الغاز الإسرائيلي سيكون بنفس سعر بيع النفط الخام من نوع «برينت»، وسيتضمن العقد بندًا ينص على الزيادة التراتبية للسعر.
الصفقة تمت منذ أسبوع
وبينت "كالكاليست" التى كشفت الصفقة أن توقيع العقد تم قبل نحو أسبوع، وأن هذه الصفقة تعد أول عقد تصدير للغاز الإسرائيلى إلى الجنوب، بعد أن وقعت "تمار" قبل بضعة أشهر عقد بيع شركة "البوتاس" الأردنية.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية المتخصصة فى الشأن الاقتصادى، أن العقد الموقع مع المشترين سيشمل معدل الضريبة المتوقع أن تنطبق على العقد، والتى ستطبق فى وقت لاحق بنسبة 60 ٪ .
وأشارت الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن حقل "تمار" يحتوى على نحو 320 مليار متر مكعب من احتياطى الغاز الطبيعى، والشركة المالكة له تنقسم بين شركة "نوبل إنرجى" للطاقة التى تملك نسبة 36٪ من "تمار"، وشركة "ديليك للحفر" و"افنير" 15.625%، وشركة إسرامكو بنسبة 28.75%، وغيرها من الشركات الأخرى، مشيرة إلى أن الشركاء يأملون فى إبرام اتفاق ملزم فى غضون ستة أشهر، لكن ذلك سيتطلب موافقة الجهات المختصة فى إسرائيل ومصر.
"رويترز" :خطاب نوايا لتصدير الغاز من حقل إسرائيلى لمحطات تسييل بمصر
أما وكالة أنباء رويترز فأكدت المعلومة اليوم بتأكيدها أن الشركاء بحقل الغاز الطبيعى الإسرائيلى تمار اليوم الثلاثاء، إنهم وقعوا خطاب نوايا مع يونيون فينوسا جاس (يو.اف.جى) لتصدير ما يصل إلى 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز على مدى 15 عاما إلى محطات للغاز الطبيعى المسال فى مصر.
واكتشف حقل تمار فى شرق المتوسط عام 2009 وتقدر احتياطياته بعشرة تريليونات قدم مكعبة من الغاز. واكتشف حقل لوثيان الأكبر فى منطقة قريبة بعد عام من ذلك وقد يجعل من إسرائيل بلدا مصدرا للطاقة.
البترول تنفي
صرح مصدر مسئول بوزارة البترول بالأمس أن ما نشرته وكالات الأنباء حول توقيع خطاب نوايا بين شركتى نوبل إنيرجى و يونيون فينوسا جاس الإسبانية لتصدير الغاز لا يتعدى كونه خطاب نوايا وأنه ليس هناك تفاصيل بشأن ما نشر.
"إيجاس" تنفي استيراد مصر للغاز من إسرائيل
نفي طاهر عبدالرحيم، رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، أي اتصالات أو ترتيبات من قبل وزارة البترول لاستيراد الغاز من إسرائيل، ردًا على تصريح لوزير الطاقة والمياه الإسرائيلي بأن بلاده تدرس تصدير الغاز لمصر.
وقال عبدالرحيم، في تصريحات صحفيه له خلال اتصال هاتفي بأحد البرامج التلفزيونية أواخر ديسمبر الماضي مساء الثلاثاء، وما يشاع عن استيراده منها غير صحيح، مشيرا إلى أن استيراد الغاز يكون من عدة جهات لسد احتياجات الكهرباء في فصل الصيف.
وقال عبد الرحيم إن تصريحات وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي سيلفان شالوم بشأن أن إسرائيل تبحث تصدير الغاز لمصر بعد طلبها عارية تماما عن الصحة، موضحا أن تل ابيب ليست لديها غاز من الاصل.!
فوربس تؤكد الخبر
يذكر أن الصحف الاسرائيلية أعلنت عن الصفقه منذ ولكن الانقلاب هرع باستمرار لنفي الخبر حتي كان الدليل ما نشرته الصيفة الاسرائيلية ونقلته عنها كل الصحف والمواقع المصرية عن توقيع الاتفاقية.
ووفي مطلع ابريل الماضي كانت مجلة " فوربس " الأمريكية قد ذكرت فى تقرير لها أن مصر مقبلة على صفقة استيراد غاز من إسرائيل، لتعويض النقص الذى تعانيه فى الطاقة، والذى بدأ بعد ثورة يناير.
وكانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" قد قامت بطرح ممارسة لاستئجار مركب لإجراء عملية "تغيير الغاز المسال"، والتى تستهدف تحويل الغاز المسال المستورد إلى صورته الغازية الطبيعية ، ومن المقرر أن تسهم هذه المحطة فى توفير كميات كبيرة من الغاز يوميا للسوق المحلى، حيث يأتى الغاز المستورد فى صورة سائلة، وهو ما يتطلب إنشاء محطة لتحويله إلى صورة غازية.
بينما لم تستطع حكومة الانقلاب موجهة الرأي العام بحقيقة مسعاها لاستيراد الغاز من اسرائيل وسعت لتنفيذ الاتفاقية في الوقت الذي كانت تدلي بتثصريحات للرأي العام بتكذيب الخبر ،غير أن الأمر لم يطل كثيرا وكان ما كشفته الصيفة الاسرائيلية بالأمس ونقلته عنها كل الصحف المصرية
الرئيس مرسي واستيراد الغاز المسال
يذكر أن الرئيس مرسي كان قد أجري مشاورات مع قطر لبخث استيراد الغاز المسال لحل أزمة نقصانه في مصر وهو ما كان سيتم خلال أشهر قليله .
لكن الانقلاب سارع منذ أيامه الأولي ممثلا في حكومته السابقة برئاسة الببلاوي إلي إيقاف الاتفاقية مع قطر !
ازمة تهدد الاقتصاد
وكانت وزارة البترول قد فتحت الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز الطبيعى لحسابه دون مناقصات وذلك للمرة الأولى من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة.
وتمتد أزمة نقص الغاز إلي المصانع كثيفة الاستهلاك حيث تشكو حاليا شركات الأسمنت والأسمدة والحديد والطوب من انخفاض إمدادات الطاقة من الحكومة مما يسبب تراجع مبيعاتها فى ظل توجيه كافة الإنتاج إلى محطات الكهرباء .
وكان مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف الصناعية، قال في أواخر إبريل الماضي إن مصانع الأسمنت تخسر ما يقرب من مليار جنيه أسبوعياً بسبب نقص توريد الغاز الطبيعى،مضيفا أن الشركات مهددة بعدم الوفاء بالتزاماتها التجارية، بسبب عدم امتلاكها مخزوناً من «الكلينكر» الذى يساعدها على تشغيل جزء من طاقتها الإنتاجية.
