قرر الاتحاد الأوروبي البدء في صرف مساعدات أوروبية لمصر بقيمة 500 مليون يورو، بداية من يوليو، بينما نقلت وكالة رويترز عن ما سمتهم مصادر، أن استشاريين غربيين يعكفون على وضع خطط لإعادة تشكيل الاقتصاد المصري، بمباركة فيما يبدو من الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي.

وكان السفير جمال بيومي، أمين عام وحدة الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، هو من أكد هذه المعلومات في تصريحات صحفية.

من جانبه، شكك أمين عام وحدة الشراكة المصرية الأوروبية، اتجاه مصر للاستعانة بمستشارين، ومكاتب استشارات أجنبية للتفاوض مع صندوق النقد، خاصة أن الأمر لم يكن موجودا من قبل.

ووصف بيومي، هذه المكاتب بـ«الدكاكين والسبوبة»، مشيرًا إلى أن مصر لديها مراكز وأكاديميات بحثية سواء تابعة للقوات المسلحة أو مركز الأهرام الاستراتيجي.

وقال إن مصر ليست في حاجة لاستشاريين أجانب للتفاوض مع صندوق النقد، ولم يحدث ذلك إلى عام 1996 ولم يكتمل الأمر، مع إحدى المكاتب الغربية، خلال المباحثات لإبرام اتفاقية الشراكة مع أوروبا.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي لديه مكتب تمثيل في مصر، ودائما ما يتولاه مسئول مسلم عربي.

وشدد على أن مصر ليست في عجلة من أمرها بشأن قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 4.8 مليار دولار، خاصة بعد ما تلقته من مساعدات خليجية دعمت موقفها الاقتصادي، وتخطت 18 مليار دولار.

وأكد بيومي، أن المساعدات الأوروبية تم التفاوض عليها، لأعوام 2014 و2015 و2016، وتقرر البدء في صرفها خلال الثلاث سنوات على عدة مراحل تبدأ من يوليو المقبل.

وأشار بيومي إلى أن حكومة الانقلاب  قدمت قائمة بالمشروعات المطلوب تنفيذها وتوجيه المساعدات الأوروبية لها، وتتضمن في مرحلتها الأولى، إصلاح وهيكلة قطاعي الطاقة والتعليم، علي حد تعبيره.

يذكر أن المملكة العربية السعودية دعت لعقد مؤتمر لتقديم منح ومعونات لمصر.

يأتي هذا بعد المنح والمساعدات التي قدمتها دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات، والمملكة، والكويت، والمقدرة بـ 20مليار دولار، ووعدت بالمزيد حال وصول قائد الانقلاب المشير السيسي للحكم.

وتمثل هذه المنح والمعونات خطرا على الأجيال القادمة الذين يتكبدون سدادها كما أنها لا تقوم اقتصادات الدول، حسبما يؤكد الخبراء.