نفى الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، بحكومة الانقلاب ما تردد عن نية الحكومة التراجع عن رفع أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن هذا المسار يجب أن تسلكه مصر أيا كانت الحكومة الموجودة، خاصة مع وجود عجز في الموازنة وصل إلى 14%.
وقال «العربي» في تصريحات صحفية، على هامش توقيع اتفاقيتي تعاون بين مصر والإمارات؛ لإنشاء صومعتين بتكلفة 46 مليون دولار بمدينتي دمياط والعامرية السبت.
وأضاف أن الحكومة الحالية عملت على تعديل حزمة من السياسات الضريبية، على حد تعبيره.
يذكر أن حكومة الانقلاب كانت قد أقرت منذ أيام ضريبة 10% على أرباح المتعاملين بالبورصة، كانت نتيجتها خسارة 40 مليار جنيه في جلستين.
وبعد قولها، لا تراجع عن قانون الضريبة؛ أجرت حكومة الانقلاب بعض التعديلات على القانون، وقال مسئولون إن هناك احتمال بتراجع الحكومة عن القانون خاصة بعد مسلسل الخسائر التي تكبدتاه البورصة.
كما قلصت حكومة الانقلاب دعم الطاقة في موزانتها الجديدة، التي انتقدها الخبراء بمقدار 30 مليار جنيه.
