شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

“السيسي” حنث في قسمه مرتين.. فهل يصدق في الثالثة؟

“السيسي” حنث في قسمه مرتين.. فهل يصدق في الثالثة؟
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية...
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" 26 كلمة بالتمام سينطق رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بها، "ليشرعن" انقلابه على الرئيس الشرعي محمد مرسي.
 
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يؤدي فيها "السيسي" اليمين الدستورية ، فقد أقسم على طاعة الأوامر العسكرية لدى تخرجه في الكلية الحربية عام 1977، ثم خنث قسمه، ليقحم جيشه في معارك سياسية، يقتل فيه الجيش الشعب المدني، فضلا عن ادارة ضباط الجيش واللواءات العديد من المناصب الادارية بالدولة، وكان القسم بالكلية الحربية "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديًا وفيًا لجمهورية مصر العربية، محافظاً على أمنها وسلامتها، حامياً ومدافعاً عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مخلصاً لرئيس الجمهورية، مطيعاً للأوامر العسكرية، ومحافظاً على سلاحي، لا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد".
 
والمرة الثانية كان حلف اليمين أمام الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، فخنث قسمه للمرة الثانية، فبعد ان وقف أمامه أدى اليمين الدستورية، خطط للإطاحة به بالاتفاق مع القوى المدنية المعارضة لمرسي، ليأتي يوم الثالث من يوليو، فيلقى بياناً انقلابياً ليخون رئيس الجمهورية ويعطل الدستور الذي أقسم على احترامه، ويبطل أصوات شعب بأكمله.
,من بين ما أقسم عليه "السيسي" فى النصوص الدستورية 51،52،53،54 من الدستور ونصوصها:- (51) "الكرامة حق لكل أنسان، لا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة بأحترامها وبحمايتها" والنص(52) "التعذيب بجميع صوره، وأشكاله، جريمه لا تسقط بالتقادم" والنص(53) "الذي يحظر التمييز بين المواطنين بسبب الأنتماء السياسي أو لأي سبب آخر" والنص (54) "الذي يتحدث عن تجريم الأعتداء على الحرية الشخصية، بوصفها حقاً طبيعياً لا يُمس".
والمواد 59،60،62،64،65 من الدستور الجديد، حيث تنص المادة (59) على الحق في الحياة لكل أنسان، والمادة (60) التي تجرم المساس بحرمة جسد الأنسان، أو التمثيل به(!!) ونص المادة (62) التي تجرم كل أشكال أبعاد المواطنين عن البلاد أو منعهم من العودة إليها، أو منع مغادرته لها، وتقول نصاً: حرية التنقل مكفوله، والأقامة والهجرة.. وتعتبر المادة (63) التهجير القسري أو التعسفي جريمة لا تسقط بالتقادم.
والمادة رقم (73) من الدستور الحالي، التي تنص على الأتي: "للمواطن حق تنظيم الأجتماعات العامة، والتظاهرات، والمواكب وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، وحق الأجتماع الخاص سلمياً مكفول دون الحاجة لأخطار مسبق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره، أو مراقبيه، أو التنصت عليه".
فكل تلك المواد ، التى اقسم السيسي على احترامها والعمل بها قد حنثها ، بل وانتهكها كما انتهك حقوق كل الشعب ، فكل مرة قال فيها السيسي أنه لا يحب أن يقسم ،أقسم بعدها وفوراً بالله العظيم  ثم يحنث قسمه .
وها هي المرة الثالثة المشير يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد بعد فوزه في الانتخابات بـ 96.91% من نسبة الأصوات، فهل بعد ان حنث السيسي بقسمه مرتين قبل ذلك، ودخلت البلاد في سيل من الدماء، ليصل إلى كرسي الرئاسة فوق جثث شعبه سيلتزم بالحلف الجديد؟ سؤالاً بديهي الإجابة ستكشف الأيام القادمة إجابته بوضوح.
 
وبالرغم من حالة الاستنفار والهلع الأمني داخل القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات، إلا أن خوف السيسي بات واضحاً في الفترة الأخيرة، فقال الإعلامي أحمد منصور معلقاً على ذلك، إن الأسباب الأمنية هي التي منعت السيسي من الظهور العلني خلال الحملة الانتخابية مؤكدا أن هذه الأسباب ستكون من علامات السقوط المبكر لنظام حكمه قبل أن يتولى.  
 
وأضاف منصور في تصريح اليوم السبت، أن الأسباب الأمنية أيضا ستجعل قسمه الكاذب محاطا بالسرية.
 


X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية