تربع في قصر الرئاسة ما يزيد على 10 أشهر.. أصدر خلالها قوانين وصفها محللون بأنها مفصلة على قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتمهد لدولة الخصخصة وبيع مؤسسات الدولة لصالح رجال الأعمال، وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون عودة لعصور الفساد، وسيراً على خطى المخلوع مبارك.
إنه المستشار عدلي محمود منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي عيَن رئيساً مؤقتا لمصر من 3 يوليو 2013 بعد الانقلاب العسكري على الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، وذلك بعدما كلفه قادة الانقلاب بالإشراف على إدارة شئون البلاد كرئيس مؤقت، وهو ما دفع نشطاء لوصفه بأنه "عروس الماريونت" التي يحرك قائد الانقلاب خيوطها، وأنه ما هو إلاّ "حامل أختام الانقلاب" الذي يصدر قوانينه ويشرعن أعماله ويغير مفاصل الدولة لرجاله، بينما احتفت وسائل الإعلام الموالية للانقلاب بمنصور أيما احتفال إلى حد وصفه بـ "أبي بكر"، و"عمر ابن الخطاب" الصحابيين الجليلين وأول الخلفاء الراشدين.
المستشار الذي لم يكتف بإصدار القوانين، صمت على قتل واعتقال الآلاف من أبناء مصر، وسكت عن معدلات الفقر والبطالة، ولم يدن قتل الداخلية لطلاب الجامعات، والمعتقلين في السجون.
المعَين في سطور
عدلي منصور ولد في 23 ديسمبر 1945، حصل على ليسانس حقوق في جامعة القاهرة عام 1967، ودبلوميْ القانون العام والعلوم الإدارية من الجامعة نفسها عامي 1969 و1970 على التوالي.
أوفد إلى العاصمة الفرنسية باريس في منحة دراسية بمعهد الإدارة العامة في الفترة من سبتمبر 1975 إلى يناير 1977.ئ
وعيّن مستشارا بمجلس الدولة عام 1984، وفي العام 1992 عيّن نائبا لرئيس مجلس الدولة.
كما أعير منصور إلى المملكة العربية السعودية مستشارا قانونيا لوزارة التجارة في الفترة من 1983 إلى 1990.
وانتدب مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء "الأمانة التشريعية" في غير أوقات العمل الرسمية عام 1990 وحتى العام 1992، ثم عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في نهاية 1992 واستمر بها حتى أصبح النائب الأول لرئيس المحكمة بالأقدمية وتولى مهامه رسميا رئيسا للمحكمة في الأول من يوليو 2013
القتلى أكثر عددا في عهده
قالت وكالة الأسوشيتدبرس، إن المستشار عدلي منصور، هو ثاني رئيس مصري يسلم السلطة سلميًا بعد الرئيس المؤقت الأسبق "صوفي أبو طالب"، الذي تولى قيادة مصر في أعقاب اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981.
وأوضحت الوكالة أن فترة منصور شهدت سقوط أكبر عدد قتلى في عهده، حيث بلغ عدد القتلى منذ تولي منصور مهمة إدارة البلاد، وحتى نهاية شهر يناير الماضي 3248 قتيلاً من المعارضين (وفقا لموقع ويكي ثروة) في جميع أنحاء البلاد، خلال عدة أحداث، أشهرها في فض ميدان رابعة العدوية ونهضة مصر.
مصير منصور
لكن مصير منصور بعد تسليم الراية لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي رآه مراقبون بأنه سيكون العودة للمحكمة الدستورية حيث رغبته.
لكن من ناحية أخرى رأى محللون أنه في حالة استمرارا الحراك الثوري وسقوط الانقلاب العسكري وقائده فإن المستشار عدلي منصور أول من سيعلق على مشانق الإعدام لأنه مسئول عما وصلت إليه حال البلاد في عهده من خراب اقتصادي واجتماعي وفساد سياسي وقتل الآلاف واعتقالات المئات.
